البحث والتطوير في القطاعات الاقتصادية

- بناء منظومة اقتصاد معرفي ورقمي متكامل يستهدف معدلات نمو اعلى يتطلب بالضرورة تركيزاً أكبر وعلى نطاق واسع على الأبحاث والتطوير خاصة وأننا في عصر رقمي ونَتجِه إلى مستقبل تؤدي فيه الرقمنة والتقنية دوراً متزايداً في مختلف العمليات والأعمال التي تتعلق بأنشطة القطاعات الاقتصادية، ولذلك فإن وجود المعامل والبيئات الحاضنة للمواهب يسهم في إنتاج كثير من الأفكار والاختراعات التي تحقق القيمة المضافة لاقتصادنا الوطني.

- في أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء والخاصة بالبحث والتطوير لعام 2022، أشارت نتائج النشرة إلى بلوغ قيمة الإنفاق 19.2 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 32.7% مقارنة بالعام 2021، وذلك مهم بالدرجة الأولى لطموحاتنا في المستقبل حيث نؤسس لبنية تحتية رقمية تعمل وفقا لمخرجات ومنتجات وخدمات أعمال البحث والتطوير في القطاعين العام والخاص على السواء، غير أن الملاحظ وجود فجوة بين تمويلي القطاع العام والقطاع الخاص لصالح الأول، حيث بلغت قيمة التمويل في القطاع الحكومي 11.1 مليار ريال بنسبة 58% من إجمالي التمويل للبحث والتطوير، بينما بلغت قيمة التمويل في القطاع الخاص 7.5 مليارات ريال وبنسبة 39% من إجمالي قيمة التمويل، وبلغت نسبة التمويل في قطاع التعليم 3% من إجمالي التمويل وبقيمة 558 مليون ريال.

- في الواقع نحتاج نمواً أكبر للبحث والتطوير في القطاع الخاص وقطاع التعليم، إذ أنهما معنيان إلى حد كبير في دفع الناتج المحلي الإجمالي ومواكبة تحديات الثورة الرقمية وتقنية المعلومات ومجمل عملية التطور، فالباحثون ينطلقون من قواعد تعليمية ينبغي أن تتوفر فيها الحوافز والبنية التحتية التي تجعلهم أكثر رغبة في التطوير وتفاعلا مع متغيرات النمو وحاجتنا الوطنية لتحقيق الفارق التنافسي مع الآخرين، وفي القطاع الخاص لا بد من توفر معامل البحث والتطوير في المصانع والمرافق، وحتى في المؤسسات الخدمية لا بد أن تكون هناك معامل تفكير وتحفيز الموظفين للمشاركة فيها لينتجوا أفكارا جديدة ومواكبة تسهم في تطوير منظومة العمل، وذلك أصبح شائعا في المؤسسات الغربية، وللمفارقة بحسب نشرة هيئة الإحصاء ارتفع إجمالي عدد الباحثين في مجال البحث والتطوير خلال العام 2022م بنسبة 21.6%، شكل القطاع التعليمي نسبة 89% من إجمالي عدد الباحثين، ويليه القطاع الخاص بنسبة 6% ثم القطاع الحكومي بنسبة 5%، فيما التمويل على العكس، ما يعني أهمية تعزيز الحافز للتطور وتكامل هذه القطاعات ليتحقق النفع العام لاقتصادنا الوطني .