- في ملتقى الأعمال السعودي المصري الذي نظمه المركز الوطني التنافسية وبالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، تابعنا العديد من المستجدات المتعلقة في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين للعديد من القطاعات سواء الصناعية والخدمية والتجارية ايضا، ما اتاح فرص متنوعة لمعرفة مجالات الاستثمار وعلاقتها بالتطور الرقمي و مالها من تأثير مستقبلي قادر على إحداث حراك فعلي يقود إلى أداء ونشاط فاعل.
- من جلسات الملتقى الذي ناقش أبرز ما تتميز به العلاقات السعودية المصرية، لوحظ تأثير عمق العلاقات بين الدول على سير العملية الاستثمارية وكيفية تطويرها مستقبلًا، فهناك تصوّر قائم على تعزيز سبل التعاون في مجال العلاقات الاقتصادية الخارجية والاستثمارية للمساهمة في ترسيخ القوة الدولية وتقوية مشاركتها في النظام الاقتصادي الدولي وتحسين عمليات التبادل التجاري بين الدول مع العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يضمن تولي دور الريادة في التجارة العالمية وتوفير فرص العمل المناسبة للجميع، إضافةً إلى تعزيز مستوى تنافسية القطاعات والصناعات الوطنية بعد استكشاف أسواق جديدة وتعزيز سبل التبادل التجاري ورفع مستوى الصادرات، لاسيما أن هناك جهود حثيثة لتوفير بيئة جاذبة وتقديم سبل الدعم الممكنة للمستثمرين ما يؤثر على مستوى التنمية الاقتصادية والريادة المستقبلية.
- الشراكة الاقتصادية تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية والتاريخية المشتركة، إلى جانب النظرة المستقبلية لتحقيق مزيد من النمو باعتبار المملكة وجهة اقتصادية واعدة ومحركًا رئيسيًا لتنشيط التجارة الدولية، بحسب ما قاله وزير التجارة السعودى ماجد القصبي بأنه آن الأوان أن نتكامل ونتعاون ونبحث عن الفرص فى مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال زيارته لمصر على تنظيم ملتقى سعودى مصرى لتعزيز وتسويق الفرص الاستثمارية فى البلدين وتخلله اجتماعات مع العديد من المسؤولين وبحث أبرز ما توصلت إليه سبل الاستثمار في القطاع الصناعي وكيفية تطوير ذلك، كما بحث الجانبين التكامل في المشاريع وكيفية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب .
- ومما يبدو أن العمل بين البلدين على الصعيد الاستثماري اتخذ حيزا للوصول إلى تعاون مشترك يضمن سير عمليات الاستثمار وهذا تأكيدًا على دور الدول في السعي وراء توثيق العلاقات وتنشيط منافذ العمل التجاري؛ لتقوية قطاع الإنتاج والعمل على تطويره ديناميكيًا.