د. شجاع البقمي

@shujaa_albogmi

- من الأخبار الجميلـة... مباشرة هيئة التأمين لأعمالها في المملكة، يأتي ذلـك بعد نفاذ تنظيمها الـصادر بقرار مجلس الـوزراء رسمياً، لـتتولـى مهمة تنظيم قطاع التأمين، بما يدعم فاعلية القطاع ويعزز استقراره، وبما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

- يلـعب قطاع الـتأمين في العالم أجمع أدوراً مهمة؛ ليست فقط على الجانب الاقتصادي أو الاستثماري، بل على جوانب جودة الحياة في الـوقت ذاته، فيما من المنتظر أن تستكمل هيئة التأمين المسيرة الإيجابية التي يرتكز عليها قطاع التأمين الـسعودي، والـذي شهد العديد من الـتشريعات الـداعمة والمحفزة من قبل البنك المركزي خلال السنوات الماضية، وصولاً إلـى واقعنا الـيوم والـذي بات يشهد نمواً متزايداً في مجال خدمات التأمين، وتطوراً واضحاً في حجم الاستثمارات؛ الأمر الـذي يزيد من أهمية وجود كيان مستقل يعنى بهذا القطاع الحيوي والواعد.

- سأقف معكم في الـبداية على بعض النقاط المهمة التي أكدها رئيس مجلس إدارة هيئة الـتأمين عبدالـعزيز الـبوق، والـذي أكد أن الـهيئة تسعى إلـى تحقيق عدد من الأهداف الـتي أُنشئت من أجلـها ومن أبرزها تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف عليه إضافة إلـى حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، وترسيخ مبادئ الـعلاقة الـتعاقدية التأمينية، وتوفير المزيد من الابتكارات والمنتجات الـتأمينية، ورفع الـوعي الـتأميني، مؤكداً أنّ هيئة الـتأمين ستعمل علـى تعزيز الـتنافسية بما ينعكس علـى جودة الخدمة المقدمة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، كما ستعمل علـى دعم هـذا القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

- وتعليقاً على هذه التأكيدات المهمة سأتطرق إلـى 3 نقاط رئيسية؛ الأولـى هـي حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين؛ وهذا الأمر بلا شك يعزز من جودة الأداء والموثوقية في الوقت ذاته، مما يعني خدمات تأمين أكثر انتشاراً، وتنوعاً، ونمواً، في حين أن النقطة الـثانية ترتكز على توفير المزيد من الابتكارات والمنتجات الـتأمينية؛ وهنا أود أن أشدد علـى أهمية هـذه الـنقطة، فالـتأمين لا يقتصر على التأمين الطبي، أو التأمين على السيارات، بل أنه يمتد إلى مجالات أوسع؛ تشمل قطاعات متنوعة مثل القطاع الصناعي، والـقطاع الـلـوجستي، وقطاع الموانئ، والبتروكيماويات، والمهن،

والخدمات، والمحال الـتجارية، وغير ذلـك الكثير من المجالات الـتي يمكن أن يكون لـلـتأمين فيها دوراً فاعلاً.

وتتعلـق الـنقطة الـثالـثة في تعزيز دور قطاع الـتأمين في الاقتصاد الوطني، وهذه النقطة تحديداً بالـغة الأهمية والأثر، فالاقتصاد السعودي يعيش اليوم مرحلة مهمة جداً من التطوير والـنمو والحيوية في ضوء رؤية 2030 ؛ فيما بات القطاع الخاص يزيد مساهمته في الناتج المحلي، كما أن الإيرادات غير النفطية أصبحت تحقق أرقاماُ غير مسبوقة؛ بسبب الإصلاحات الـتشريعية والاقتصادية والتنظيمية الـتي عملت عليها الحكومة خلال السنوات والأشهر الماضية من عمر هـذه الـرؤية الوطنية الطموحة.

- ختاماً : وبحسب الـبيانات المتاحة سيستمر الـعمل بالأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات الحالـية المتعلـقة بتنظيم قطاع الـتأمين إلـى حين صدور تعلـيمات أخرى من هـيئة التأمين، مما يعني أنه لن يكون هناك تأثير علـى الـوثائق أو المطالبات التأمينية القائمة...

مما يعني توازناً في الأداء وانسيابية في تفهّم الـقطاع للخطوات الجديدة.