طرحت هيئة الحكومة الرقمية، وثيقة الإطار التنظيمي لتراخيص الثقة الرقمية، بهدف تنظيم خدماتها وفق نطاق الاختصاصات المحددة في نظام التعاملات الإلكترونية، حيث تتضمن هذه الوثيقة المعلومات والأحكام والمتطلبات الخاصة بترخيص الشركات والمؤسسات التقنية لتقديم خدمات الثقة الرقمية.
وتنقسم التراخيص وفق الوثيقة التي طرحتها هيئة الحكومة الرقمية عبر منصة استطلاع إلى فئتين هما ترخيص الثقة الرقمية الشامل (خدمتان على الأقل)، أو ترخيص الثقة الرقمية المحدّد (خدمة واحدة على الأقل).
وتخوّل الهيئة المرخص له تقديم خدمتي إصدار شهادات للتوقيعات والأختام الرقمية كحد أدنى للمستفيد النهائي ولمرخّص الثقة الرقمية المحدّد، بالإضافة إلى تقديم بعض أو جميع الخدمات الأخرى للثقة الرقمية للمستفيد النهائي.
وأوجبت الهيئة على المرخص له الربط مباشرة بمركز الجذر السعودي، كما تخوّل له الحصول على الشهادات للتوقيعات والأختام الرقمية من خلال الربط مع مرخّص ثقة رقمية شامل، وتقديم بعض أو جميع خدمات الثقة الرقمية باستثناء إصدار شهادات للتوقيعات والأختام الرقمية للمستفيد النهائي.
الالتزام بالأنظمة واللوائح
ألزمت الهيئة المرخص له بالامتثال للتنظيمات والتوجهات الاستراتيجية للهيئة، والالتزام بالأنظمة واللوائح والأطر التنظيمية المتعلقة بتقديم الخدمات الرقمية للمستفيدين في المملكة.
واشترطت على المرخص له، الاحتفاظ بحسابات وسجلات كاملة ودقيقة ومحدثة تتعلق بخدمات الثقة الرقمية، وتقديم جميع المعلومات والتقارير والمستندات ذات العلاقة بخدمات الثقة الرقمية للهيئة وفقا للآلية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، ويتحمل المرخص له التبعات النظامية لتقديم أي معلومات أو بيانات مضللة أو غير صحيحة.ب
وأكدت على المرخص له عدم استخدام الترخيص لغير الغرض المنشأ له، إضافة إلى عدم استخدامه فيما من شأنه الإضرار بسمعة المملكة أو الهيئة أو الجهات ذات العلاقة، وعدم الإفصاح أو استغلال أي بيانات أو معلومات تكون بحوزته أو اطلع عليها، فيما له علاقة بأي مستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة أو الجهات المعنيّة.
وحددت مدة سريان الوثيقة الرقمية الشاملة بواقع خمس سنوات من تاريخ الإصدار، وسنتين فقط للوثيقة الرقمية المحددة.