أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الثلاثاء، استمرار تباطؤ نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، مع التراجع المستمر في الأعمال الجديدة.
وبحسب بيانات مؤسسة إس أند بي جلوبال للاستشارات الاقتصادية، تراجع مؤشر إتش.سي.أو.بي المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 47.6 نقطة خلال نوفمبر الماضي، مقابل 46.5 نقطة خلال أكتوبر الماضي، وكان أقل مستوى للمؤشر منذ 35 شهرًا.
وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
قراءة المؤشرات
وفي الوقت ذاته، ارتفع سجل المؤشر وفقًا للبيانات المعدلة المنشورة عن البيانات الأولية التي كانت 47.1 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي.
وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال الشهر الماضي إلى 48.7 نقطة، مقابل 48.2 نقطة وفقًا للبيانات الأولية، و47.8 نقطة في أكتوبر الماضي.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري، إنه عند وضع أحدث قراءات مؤشر مديري المشتريات في الحساب، فإن احتمال تراجع إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو خلال الربع الأخير من العام الماضي وارد، وإن الاقتصاد على حافة الركود.
وظل الطلب الضعيف على السلع والخدمات عاملًا معرقلًا رئيسيًا لنشاط الأعمال، كما استقر الطلب الخارجي بعد تراجع حاد في مصادره.