أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، وعرضت تفاصيل الميزانية باعتماد الإيرادات، واستعراض النفقات بحسب التصنيف الاقتصادي وعلى مستوى القطاعات وأهم المشاريع والبرامج، ومستويات العجز والفائض والدين.
تضمن البيان استعراضًا لأبرز التطورات المالية والاقتصادية لعام 2023، والإطار المالي والآفاق المستقبلية للاقتصاد على المدى المتوسط، وأهم الاستراتيجيات والممكنات المالية والاقتصادية، إضافة إلى أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد خلال العام المالي 2024 وعلى المدى المتوسط.
الاقتصاد السعودي
عكس البيان، وفقًا للتوجيهات الكريمة، استمرار نهج وزارة المالية في تعزيز مستوى الإفصاح المالي والشفافية، الذي يعد أحد الركائز في عملية تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، مع رفع كفاءة إدارة المالية العامة.
ويستند الاقتصاد السعودي على منظومة متكاملة من الإصلاحات المالية والاقتصادية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الإنفاق الاستراتيجي
تتجه المملكة بشكل رئيس نحو التوسع في الإنفاق الاستراتيجي، وتسريع إنجاز تنفيذ المشروعات؛ لتنويع القاعدة الاقتصادية لتصبح أكثر استدامة، مع تعظيم العوائد والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.
وأكدت الميزانية العامة للدولة 2024، استمرار حكومة المملكة في استكمال مسيرة تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية على الجانبين الاقتصادي والمالي، في ظل رؤية السعودية 2030، وصولاً إلى تحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مُعززةً من متانة وقوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية.
تنويع القاعدة الاقتصادية
تواصل الحكومة تحقيق تقدم ملحوظ وداعم لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة؛ عبر إطلاق عديد من البرامج والمبادرات للاستفادة من كافة الموارد والفرص المتاحة لتنمية وتطوير القطاعات الواعدة.
كما أطلقت 4 مناطق اقتصادية خاصة ترتكز على المزايا التنافسية لكل منطقة؛ لتُسهم في دعم الاقتصاد المحلي والصناعات في مناطق المملكة المختلفة وتعزيز الابتكار.
كما يشهد اقتصاد المملكة تنامياً في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة لنمو القطاع الخاص على المديين المتوسط والطويل.
وتسعى الحكومة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ عبر مجموعة من الأذرع الاستثمارية، من خلال تطوير مشروعات كبرى ورائدة محلياً وعالمياً، إلى جانب إطلاق القطاعات الجديدة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي.