أوصى المجلس الدولي للتمور، في ختام اجتماع الدورة الثالثة لمجلس أعضاء المجلس، الذي عقد في الرياض، بتعزيز التعاون بين الدول المنتجة والمستوردة للتمور، لتحقيق تطوير مستدام في القطاع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وتضمنت توصيات المجلس، التي وافق عليها جميع أعضاء المجلس، ضرورة إكمال إجراءات الإيداعات من الدول الراغبة بالانضمام إلى المجلس عبر وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وذلك باتباع الإجراءات القانونية والرسمية المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتقديم الدعوة لدول أخرى للانضمام للمجلس.
خطة العمل
كما وافق المجلس على استراتيجية ومقترحات خطة العمل لعامي «2024م - 2025م»، ولائحة السياسات المالية ولائحة تنظيم العمل وانشطة ومشاريع المجلس، وبالموافقة على تشكيل هيئة الرقابة المالية للمجلس لعامي «2024م - 2025م»، وبالموافقة على تكوين اللجان الفنية المشتركة.
وأكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، أهمية التمور كمحصول استراتيجي ومنتج ذو قيمة غذائية فائقة وأهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية كبيرة، وعلى أهمية قطاع النخيل والتمور في الدول المنتجة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، ودور القطاع المهم في تحسين مستويات الدخل والمعيشة للعاملين في المجال، وفي تحسين مستوى الأمن الغذائي في المناطق الريفية.
تطوير مستدام
ثمن البيان قيام المجلس الدولي للتمور بتنظيم وتفعيل التعاون الدولي، لتحقيق تطوير مستدام في القطاع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، في مجالات الإنتاج والتصنيع والتسويق والتجارة الدولية والأبحاث التطويرية وتبادل المعلومات، إضافةً إلى مقابلة التحديات التي تواجه القطاع.
ورحب البيان بانضمام المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، بجانب بانضمام بعض المنظمات والهيئات والجمعيات كأعضاء مشاركين للمجلس الدولي للتمور، مثمنًا دور حكومة المملكة وجميع الدول المشاركة في إنجاح اجتماع الدورة الحالية.
وأثنى البيان على الجهود التي بذلت، مؤمنًا على القرارات والتوصيات التي صدرت في الاجتماعات السابقة للهيئة التنفيذية للمجلس ومجلس الأعضاء.
وتأتي هذه التوصيات في إطار جهود المجلس الدولي للتمور لتعزيز التعاون الدولي بين الدول المنتجة والمستوردة للتمور، وتحقيق تطوير مستدام في القطاع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.