أبرمت شركة المياه الوطنية اليوم، عقدًا طويل الأجل مع شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة لإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في هيت والحائر بمدينة الرياض لمدة (15) عامًا،
يأتي ذلك بناء على مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه باستقطاب ومشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية لتأهيل أصول الشركة الإستراتيجية القائمة وصيانتها وتشغيلها لتحقيق الاستدامة البيئية، وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه، كجزء من نموذج مبتكر من الاتفاقيات الاستثمارية.
ورعى وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية م.عبدالرحمن الفضلي، مراسم توقيع العقد بين كل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل، مع ممثل شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة.
0.45 ريال تعرفة المتر
قال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية: إن قيمة العقد المبرم مع شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة تجاوزت (2.18) مليار ريال (ما يعادل 581 مليون دولار)، بمستوى تعرفة يبلغ (0.45) ريال لكل متر مكعب أي حوالي (0.12) دولار لكل متر مكعب.
وأوضح أن نطاق العقد يهدف إلى إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة أربع محطات معالجة بيئية لمياه الصرف الصحي في مدينة الرياض (محطات هيت والحائر)، بطاقة معالجة إجمالية قدرها (870,000) متر مكعب في اليوم.
وأشار إلى أن شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة ستلتزم باستثمار أكثر من (655) مليون ريال في أعمال إعادة التأهيل، مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء التشغيلي والالتزام البيئي.
ولفت إلى أن هذا رابع عقد يتم ترسيته ضمن برنامج عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل (LTOM) الذي يأتي ضمن خطط الشركة الإستراتيجية لمحطات المعالجة البيئية القائمة لمياه الصرف الصحي.
وأوضح أن الشركة قد استلمت عروض التشغيل والصيانة طويلة الأجل (LTOM) لمحطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في الهفوف والعيون والعمران في محافظة الأحساء في شهر نوفمبر الماضي، لكميات تعادل (472,000) متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي.
وتابع الرئيس التنفيذي القول: إن الشركة أيضًا تترقب استلام العروض الخاصة بمحطات مدينتي الدمام والخبر في المنطقة الشرقية، حيث تعالج كميات مياه تبلغ (654,000) متر مكعب يومياً، إضافة لعروض محطة وادي العرج في مدينة الطائف بطاقة تصميمية تبلغ (147,000) متر مكعب يومياً.
طرح 113 محطة معالجة
وأفاد بأن برنامج التشغيل والصيانة طويل الأجل مستمر، إذ تعتزم الشركة طرح عدد (113) محطة معالجة قائمة بطاقة إجمالية تبلغ (2,4) مليون متر مكعب يومياً بداية من عام 2024م، وتمثل فرص استثمارية للشركات العالمية والمحلية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات سوف تستقطب تحالفات مهمة من أجل إعادة تأهيل الأصول القائمة لمدة (15) عامًا مع استثمارات رأسمالية بأسعار تنافسية.
وبيّن أن شركة المياه الوطنية تهدف من خلال هذه العقود إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين التوسع والنمو في قطاع المياه، وتهيئة الفرص الاستثمارية والشراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، كجزء من نموذج مبتكر للاتفاقيات الاستثمارية للشركة لتشغيل أصولها الإستراتيجية القائمة، مع استقطاب التقنيات الحديثة وتوطينها، ونقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في قطاع المياه في المملكة ستجذب رؤوس الأموال وفق شراكات مبتكرة تهتم بها الشركات المشغّلة في قطاع المياه ضمن تحالفات محلية وعالمية.