أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، م. أحمد الراجحي قرارا وزاريا بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، لدعم استقرار المنشآت وزيادة نموها.
ويأتي هذا القرار استمرارًا لسعي الوزارة المستمر في مراجعة تنظيمات سوق العمل, ودعم استقرار ونمو منشآت, وحفظ حقوق العاملين, وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة شملت تعديلات بقيمة جميع المخالفات, وذلك حسب تصنيف فئة المنشأة الذي يعتمد على عدد العاملين فيها, فالفئة (أ) تشمل المنشآت التي بها
عاملاً ، فأعلى، وتشمل الفئة (ب) عدد عمال من 21 إلى 49 والفئة (ج) تشمل المنشآت التي بها 20 عاملاً فأقل, ومراعاة قيم هذه المخالفات بما يسهم في تحقيق الامتثال ودعم
المنشآت.
وتستهدف هذه التعديلات في تحسين بيئة سوق العمل من خلال ملائمة غرامات المالية لأحجام المنشآت في القطاع الخاص.