تطور بنية الخدمات اللوجستية

- تطور أعمال في قطاع النقل والخدمات اللوجستية يعطينا مؤشرا قويا لحجم النمو الاقتصادي والاستثمارات في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا القطاع حيوي وجدير به أن يعمل كرافعة من رافعات الاقتصاد في سبيل تحقيق معدلات نمو كبيرة وطموحة، وحين ننظر إلى اللوجستيات كقطاع جديد و واعد قياساً بغيره من القطاعات فإن القيمة المتحققة من استثماراته ونشاطه كبيرة وتسهم إلى حد كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الفرص في غيره من القطاعات.

- بحسب ما ذكر وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر فإن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يشكل بنية تحتية لدعم التنمية المستدامة، ومن اللافت الدخول الفعال والقوي للقطاع الخاص في هذا القطاع حيث بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة له في مشاريع منظومة النقل والخدمات اللوجستية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023 أكثر من 30 مليار ريال، وذلك بلا شك أمر يدعم طموحات النمو والتطور في القطاع.

- من واقع ذلك، فإن أي خطوة تتم باتجاه التوسع الاستثماري في اللوجستيات تفتح في الوقت ذاته الباب واسعاً لمزيد من الاستثمارات التي ترتبط به في غيره من القطاعات الاقتصادية، وذلك لأنها ستجد الحوافز في التوسع من خلال بنية تحتية مفتوحة على أسواق العالم، فضلا عن ذلك فهي تفتح شهية الاستثمار الأجنبي في ظل خطوات جادة لتأهيل المنظومة اللوجستية واعتمادها أحدث وسائل أساليب الخدمات وقربها من المنافذ العالمية الأخرى.

- في ميناء جدة توجد ثماني مناطق لوجستية جديدة، افتتحت منها ثلاث مناطق، وخمس تحت الإنشاء، وذلك يواكب الدور التصاعدي لخطوط الملاحة العالمية حيث تنطلق المملكة العربية السعودية في هذا المجال إلى أفاق أرحب وأكثر انفتاحا على العالم ويضيف وزناً في المؤشر اللوجستي العالمي إلى جانب مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة الدولية، ومؤشر الربط الجوي، وفي جميع هذه المؤشرات حققت المملكة قفزات كبيرة وتواصل الصعود.

- إننا في الواقع أمام فرصة تاريخية ومثالية ليكون قطاع النقل والخدمات اللوجستية أكثر قدرة وإمكانية لدعم النمو، وحين نضيف الإمكانات الكبيرة التي تتوفر في موانئ الجبيل وقربها من الأسواق الآسيوية، فذلك يعني قفزات أكثر اتساعا وقابلية للنمو وتعزيز حركة الصادر والوارد وبناء مزيد من المنظومات البحرية والخطوط الملاحية التي تنتقل باقتصادنا إلى مستوى متقدم من الطموح يجعل القطاع الخاص أكثر مساهمة في تحقيق التنوع والاستثمارات الداعمة للناتج المحلي الإجمالي.