أوصى لقاء الصيادين الذي جمعهم برئيس مجلس أعمال غرفة القطيف عبدالرؤوف المطرود، بعقد اجتماع مصغر بين جمعية الصيادين بالقطيف وصفوى؛ للتهيئة لاجتماع يضم عدد من الحهات ذات العلاقة و7 صيادين يمثلون الصيادين أجمع، في مارس 2024 م، إضافةً إلى زيادة الإنتاجية للأسماك، ووضع الأفكار التي تطور المشاريع.
ووعد المطرود، بمتابعة عدد من المطالب التي تم طرحها خلال اللقاء مع الجهات المختصة، وتقديمها للمسؤولين لبحث إمكانية إيجاد حلول لها. مؤكدًا أن الصيادين هم جزء مهم من المجتمع، وجهودهم تمثل ركيزة أساسية في منظومة الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية دعمهم وتذليل العقبات التي تواجههم.
وطرح عدد من الصيادين، أبرز المشاكل التي تواجههم مع الجهات المختصة، وقال الصياد محمد الكرانين: إن جهاز التتبع - الذي يبلغ سعره 2200 ريال -، عندما يعطب لأي أسباب خارجة عن الإاردة، يتحمل الصياد مسؤوليته، ويتم مخالفته لذلك.
وتطرق إلى نوعيات الشباك الممنوعة، ومنع صيد أم الروبيان ”الإستاكوزا“، الأمر الذي تسبب في هجرتها من المنطقة، وكذلك المحار والقواقع الساحلية.
الصيد بالخطأ ومشاكل أخرى
ولفت الصياد أحمد أدم، إلى منع صيد أسماك القرش، والذي إن حدث بالخطأ، يغرم الصياد 180 ألف ريال.
وأكد الصياد محمد سلطان، ضرورة كتابة مصدر الأسماك في الأسواق، سواء كانت الأسماك محلية أو مستوردة، فيما طالب صياد النزهة مصطفى العيد، الصيادين، باستخدام الزيوت في المواقع المخصصة لها، مؤكدًا أهمية تحديد من يصنع المخالفة في حالة وجود شباك في البحر، والتفريق بين من يزيل أو يلقى بالشباك في البحر.
وقال الصياد حسن آل سعيد: إن مصروف البنزين للمركب الصغير يصل بين 1800 ريال إلى 2000 ريال، ومن هنا لا بدّ من السماح بتبديل ماكينة الطراد.
وأكد الغواص حسن الدبيسي، ضرورة تنفيذ حملات تنظيف وخاصة في الجزر، وإضافة الشعب المرجانية في البحر، والتشجيع على السياحة البحرية.
من جهته، أكد رئيس جمعية الصيادين بالقطيف محمد القصاب، ضرورة السماح بتحويل مكائن الطرادات من البنزين إلى الديزل، لأن أسعار البنزين مكلفة، مشيرًا إلى أن صياد المركب الصغير ”الطراد“، كان في السابق يحق له التنوع في الصيد من غير تحديد وسيلة الصيد برخصة روبيان أو سمك، والآن أصبح مقننًا.