- بالنسبة للناس في كل مكان، لا يمكن تصور الحياة اليومية بدون المنتجات البتروكيماوية، حيث يسهم القطاع بنحو 5.7 تريليون دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وهناك 155 مليون طن إجمالي إنتاج البتروكيماويات في دول الخليج والإيرادات منها تتجاوز الـ 100 مليار دولار، كما أن هذا القطاع وما يشتمل عليه من صناعات له دوراً رئيسياً في الاقتصاد والنمو، و قد تطورت صناعة البتروكيماويات من معالجة النفط و الغاز من خلال إضافة قيمة إلى المنتجات الثانوية ذات القيمة المنخفضة.
- وبحسب الاحصاءات، فإن قطاع البتروكيماويات سيشهد نمواً بأكثر من 50% ليصل إلى نحو 1200 مليون طن سنويا بحلول عام 2040، وجهود المملكة مستمرة في قطاع البتروكيماويات وذلك في تعزيز الاستدامة من خلال التقييم الحالي لإنتاج مواد كيميائية مستدامة ومنخفضة الكربون مثل الوقود الاصطناعي، إلاّ أن صناعة البتروكيماويات ستواجه تحديات بارزة ستشكل مستقبل الصناعة لعقود مقبلة فالتغير المناخي وتحول الطاقة والمتطلبات التنظيمية المتغيرة باستمرار، وكذلك الاقتصاد الدائري والمتغيرات الجبوسياسية وغيرها من العوامل سيكون لها تأثير مباشر على ربحية هذا القطاع، ولمواجهة التحديات المستمرة لقطاع البتروكيماويات يتطلب ذلك المحافظة على المرونة في مواجهة التحديات المستمرة، وابتكار طرق جديدة للنمو و وجود استثمارات جديدة لضمان زيادة كفاءة إنتاج البتروكيماويات وايضاً الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص ويتطلب قطاع البتروكيماويات مثل هذه الشراكات على طول سلسلة القيمة بأكملها، من التنقيب عن النفط والغاز وتوليد الكهرباء إلى الإنتاج الكيميائي و المزيد من المعالجة للصناعات النهائية التي تعزز الطلب.
- ويمكن أن يشمل ذلك أيضًا التعليم والتدريب، فضلاً عن الشراكات لدفع الابتكار والبحث والتطوير إضافة إلى دور البحث العلمي في مواجهة تحديات توفير القيم المناسبة من المواد الخام الأولية من المشتقات البترولية، والغاز، أو تلك الناتجة عن المشكلات البيئية، والعمل على تحسين كفاءة العمليات الصناعية، وجودة المنتجات لتلبية متطلبات الأسواق ورغبات المستهلكين المستهدفين.