@shujaa_albogmi
- في تأكيد جديد على الموثوقية الدولية الكبرى التي تحظى بها المملكة العربية السعودية؛ أعلن صندوق النقد الدولي، قبل أيام قليلة؛ اختيار السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وهي اللجنة التي تعمل على تقديم الدعم لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في مجال الرقابة على النظام النقدي والمالي العالمي، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمواجهة ما يطرأ من أحداث قد تسبب اضطرابات في النظام.
- وتعد اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية لجنة استشارية لصندوق النقد الدولي في المجالات المالية والنقدية والاقتصادية، حيث تعمل على صياغة السياسات المالية والنقدية والاقتصادية الدولية، كما تعمل على تحليل أوضاع الاقتصادات العالمية والإقليمية والوطنية وتقديم التوصيات والإرشادات لإدارة صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء بشأن السياسات المالية والنقدية والاقتصادية، ويرتكز دورها في: تعزيز الاستقرار المالي العالمي، وتحسين النظام المالي الدولي، وتعزيز الشفافية والمساءلة في النظام المالي الدولي، كما أنها تعد مرجعًا رئيسيًا للمعلومات والبيانات الاقتصادية والمالية والنقدية الدولية، فيما يتم اختيار رئيس اللجنة من قبل حكومات الدول الأعضاء في اللجنة كل ثلاثة أعوام.
- ويتكون هيكل اللجنة، من 24 عضوًا، يمثلون وزراء ومحافظي بنوك مركزية وغيرهم ممن يماثلونهم في المرتبة الذين يكونون في العادة أعضاء في مجلس المحافظين الممثل لبلدان صندوق النقد الدولي البالغ عددها 190 بلدا، وتناقش اللجنة المسائل ذات الاهتمام المشترك التي تؤثر على الاقتصاد العالمي وتقوم بتوجيه صندوق النقد الدولي بشأن اتجاه عمله.
- وتجتمع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية مرتين سنويًا، وتقدم المشورة لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي وترفع تقاريرها إليه، فيما يتعلق بالرقابة على النظام النقدي والمالي الدولي وكيفية ادارته، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمواجهة ما يطرأ من أحداث قد تسبب اضطرابات في النظام.
- وعلى الرغم من أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية لا تتمتع بسلطات رسمية لاتخاذ القرار، إلا أنها أصبحت في الممارسة العملية أداة رئيسية لتوفير التوجيه الاستراتيجي لعمل الصندوق وسياساته.
وتترأس السعودية اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للمرة الأولى، فيما يؤكد اختيارها لرئاسة اللجنة أهمية دورها في القيادة الإقليمية والدولية، كما ستعمل المملكة على تعزيز الشفافية والحوكمة القوية في إدارة الشؤون المالية والنقدية العالمية، والتي هي بمثابة مبادئ أساسية للعمل في اللجنة.
- وسيسلط هذا التتويج المستحق للسعودية الضوء على جهودها الكبيرة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة المالية على المستوى العالمي، فيما ستقوم المملكة خلال رئاستها على تعزيز التعاون الدولي للوصول إلى سياسات دولية مالية ونقدية شمولية وقابلة للتطبيق.
- ختاماً... السعودية من خلال رئاستها لهذه اللجنة الهامة ستعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة القوية في إدارة الشؤون المالية والنقدية العالمية، فيما يعكس اجماع 24 دولة على مناسبة رئاسة السعودية للجنة؛ المكانة الدولية للمملكة، ودورها الرئيسي في رسم السياسات الاقتصادية الدولية.