حتى تحسن الأوضاع.. مصر تؤكد التزامها بتقديم وتسهيل دخول المساعدات إلى غزة

أكدت مصر مواصلتها تقديم المساعدات وتسهيل دخول المساعدات من الأشقاء العرب والمنظمات العربية والدولية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى أن تستقر الأمور وتتحسن الأوضاع الاجتماعية والإنسانية هناك.

ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية د. نيفين القباج، مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والدول الأعضاء إلى تقديم المزيد من المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة لها خلال الدورة 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي عقدت أعمالها في القاهرة أمس الأربعاء، برئاسة مصر.

صراعات وتحولات غير مسبوقة

وأوضحت القباج أن الدورة الحالية للمجلس تنعقد في مرحلة دقيقة تشهد صراعات وتحولات غير مسبوقة، فما زالت الاعتداءات مستمرة على مدار الساعة على الأهالي في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن بلادها وجهت من خلال الهلال الأحمر المصري حتى الآن، 4 آلاف شحنة بوزن 68 ألف طن من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، كما سهلت دخول مساعدات الأشقاء العرب بإجمالي 9507 أطنان.

وأكدت أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يشكل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، بما ينصب في مصلحة المواطن العربي، ويدعم جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، مشددة على أن التنمية الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تشكيل نظام شامل للحماية الاجتماعية.

وشددت على أهمية الشراكات مع منظمات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، وبنوك التنمية الاجتماعية، لتسهم بشكل فاعل في تنفيذ السياسات التي وضعها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وتنفيذها إقليميًا وعلى المستوى الوطني.

وأشارت وزيرة التضامن المصرية إلى مبادرة مصر التي رحب بها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتي ستُرفع إلى القمة العربية التنموية القادمة، وهي آلية ربط مؤسسات وبنوك التنمية في الدول العربية.

الخطط الإقليمية العربية

وطالبت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر مريم المسند في كلمتها، بضرورة التزام الدول الأعضاء بسداد حصصها في الصندوق العربي للعمل الاجتماعي، حتى يتمكن من أداء دوره، بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين في الدول الشقيقة التي تواجه صراعات وتحديات.

إضافة إلى الاستفادة من قدرات الأمانة العامة الفنية للمجلس في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الإقليمية العربية على المستوى الوطني ووفقًا، للمعايير الدولية.

واستعرضت الوزيرة القطرية جهود بلادها خلال رئاستها لأعمال الدورة السابقة للمجلس، مؤكدة أن الدوحة حرصت منذ توليها الرئاسة على التواصل والمشاركة الفاعلة في العديد من الفعاليات والأنشطة، التي جاء في مقدمتها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، وإعلان الدوحة للأشخاص ذوي الإعاقة والفقر متعدد الأبعاد، الذي أقرتها القمة العربية التي عقدت في المملكة العربية السعودية في شهر مايو الماضي.