- أطلق معالي وزير الإعلام سلمان الدوسري، إستراتيجية الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وهذه الإستراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي إلى 47 مليار بحلول 2030، حيث يخدم القطاع أكبر شريحة مجتمعية مستهدفاً العديد من الشرائح عبر برامج ومبادرات تقود إلى مفاهيم حديثة في كافة وسائل الإعلام سواء المرئية، أو المسموعة وكذلك المقروءة والرقمية وغيرها من المنصات التفاعلية ذات التأثير المباشر على عملية التنمية الشاملة.
- منظومة العمل الإعلامي هي منظومة ذات صفات تشاركية، وهي تسير بوتيرة مرتبطة بالقطاعات الإبداعية وصناعة المحتوى، و في خلال الأعوام الاخيرة لوحظ العمل إعلاميًا ضمن تقنيات متكاملة ومعدات حديثة تضمن النشر بطرق مواكبة مما يستوجب علينا صناعة التغيير لبناء مستقبل واعد يقوم على لغة بصرية وذلك عبر تشجيع وتطوير المواهب الشابة وتطوير احدث البرامج والبنى التحتنية واستقطاب الخبرات والعمل أيضاً على تفعيل المتغيرات التي تسهم بصورة مباشرة بتطوير كافة الحقول الإعلامية.
- الإستراتيجية الجديدة تعتبر حلقة الوصل بين المدخلات والمخرجات الإعلامية، ومن هنا يبدأ التأثير على مسارات المعرفة وعلى صناعة الفكر المجتمعي القائم على التصميم والبناء والتخطيط والإبتكار والتعليم، وهو ما سوف ينتج عنه نقلة نوعية وصولًا إلى فرص تطويرية ومشاريع ريادية، ومما يبدو جليًا أن المستقبل الإعلامي يسير وفق منهجية واضحة ذات أفق متنوعة، ومن هنا نجد الروابط المشتركة بين الإعلام والفرص المستدامة الذي تصب في الناتج المحلي والإجمالي أيضا، لاسيما أن العمل الإعلامي الذي بات أكثر تأثيرًا من أي وقتٍ مضى.
- تحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات لقطاع الإعلام اهم أهداف الإستراتيجية التي تصبو إلى تعزيز المنتج الإعلامي المحلي ناهيك عن دعم النشاط الاقتصادي الإعلامي.. وهو ما يضمن توفر التنافسية المحلية والإقليمية أيضا، ومما لاشك فيه دعم توطين وتمكين الكفاءات السعودية، مع تعظيم المكتسبات الاقتصادية وحماية المحتوى الإعلامي وفق الأنظمة المقررة مرورًا بتعزيز المنتج الإعلامي المحلي وصولًا إلى دعم كافة اوجه النشاط الاقتصادي ليكون جاذبًا للاستثمار حيث يرفع من حصته في حجم السوق المحلي .