ahmed9674@hotmail.com
- للشركات العائلية دور كبير في تحقيق النمو الاقتصادي السعودي في ظل رؤية 2030م والتي تحث على تنويع مصادر الدخل، ومواجهة التحديات وفقاً للسياسات الرشيدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله – .
- تساهم الشركات العائلية بقوة الاقتصاد السعودي، وهناك الكثير من هذه الشركات، والتي تشكل ما نسبته 60% من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة وتعمل على توظيف العديد من القوى العاملة الوطنية من شباب، وشابات الوطن، وبما يشكل نسبة 40% من القوى البشرية العاملة في المملكة.
- لكن هناك مخاطر تواجه الشركات العائلية، ولعل من أبرزها وفاة مؤسس الشركة، وهذا يتطلب التسوية بين أفراد العائلة في إدارة أعمال الشركة، حيث يصعب على الورثة الاتفاق بمن يدير الشركة، مما شجع على النزاعات بينهم، ويهتز استقرار الشركة بسبب عدم توافق آراء الشركاء، وذلك لعدم وجود ميثاق، ونظام لدى الشركاء لإدارة الشركة، فعند وفاة مالك الشركة ينتج اختلاف في وجهات النظر بين أفراد العائلة، وتتمركز المشكلة، والمعوقات في إدارة الشركة، ومعظمها تكون في استمرارية الشركة، وإبقائها على طبيعتها، وظهور مشكلات أخرى مثل إدارة الشركة الداخلية، والخطط الاستراتيجية، وتوزيع الأرباح، وتحديد الأصول لأفراد العائلة والصراع على إدارة الشركة.
- يجب وضع الأنظمة، والمواثيق والقوانين لتحمي الشركات العائلية، وتعمل على تسوية المنازعات الإدارية بين أفراد العائلة، إضافة إلى وضع القواعد التي تنظم عمل شركات العائلات، وتسليط الضوء على أكثر المشكلات التي تواجه قطاع الأعمال في الشركات العائلية، وحل مشكلاتها، وانتقال السلطة من جيل لآخر بالاتفاق مع الجميع.
- كما يجب العمل على دعم التواصل بين أفراد الأسرة بما يحقق للشركة النجاح، والحفاظ على سمعتها ومكانتها، ويبعدها من الخروج من السوق المحلية، إلى جانب تعريف أفراد العائلة بما لهم من حقوق وما عليهم من مسؤوليات مالية وتجارية، ونقلها للأجيال القادمة من أجل استدامة الشركات العائلية ودعم اقتصاد الوطن.
- حيث نجحت الشركات العائلية في التحول من شركات عائلية صغيرة إلى شركات عالمية قادرة على المنافسة عالميًّا، وتحقيق تنوع اقتصادي يسهم في زيادة دخل الاقتصاد الوطني، ومعالجة قضايا البطالة، وفتح الآفاق لتصدير التجارة المحلية لتنافس التجارة العالمية، فأكثر من 20% من أكبر الشركات في المملكة هي شركات عائلية، لذا يجب علينا الاهتمام بالشركات العائلية كأحد الروافد الاقتصادية للمملكة، وأن يقدم لها مزيداً من الدعم والتحفيز، والتأهيل لتطبيق نماذج الأعمال المتطورة وتحقيق مستويات متقدمة للحوكمة من أجل تحقيق الاستدامة لهذا النموذج من الشركات العائلية، والذي سيساعد على نموها وتطورها.
- وأنصح جميع الورثة باتخاذ القرار الصحيح في جميع الشركات العائلية لضمان استمرارها، ونجاحها وفق أسس، وضوابط السوق السعودي، وتمكينها من تنمية الاقتصاد الوطني، وتوظيف المواطن ويتعين على الشركات العائلية وضع سياسات، وخطط حديثة لتجاوز تداعيات وفاة مؤسس الشركة والمحافظة على ممتلكاتها، وتوزيعها بين الورثة بالتساوي.
- لذا نتمنى كل تقدم، ونجاح لجميع الشركات العائلية، ونأمل من الورثة التفاهم، والتصالح مع بعضهم البعض، وتيسير جميع أعمالهم وفق النظام الذي يكفل لجميع الشركاء حقوقهم، ويفترض من جميع الشركاء دعم الشركة حتى تنتهي أزمة تقسيم الإرث، أو تعود الشركة إلى وضعها الطبيعي، ويتم تشغيلها من جديد بالاتفاق مع جميع الورثة.