دعا مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء الأيرلندي إلى فرض عقوبات مشددة على على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، قائلًا إنه إذا استمر العنف، فيجب أن تكون العقوبات أكثر من مجرد فرض حظر السفرعليهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة نهاية العام، إذ سُئل ما إذا كان يجب أن تتجاوز العقوبات مجرد فرض حظر على التأشيرات، وما إذا كان ينبغي إجبار دولة الاحتلال على دفع ثمن الأضرار التي ارتكبها المستوطنون.
تصاعد حدة العنف
وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية، أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أعلنتا بالفعل أنهما سوف تحظران على مثل هؤلاء المستوطنين المتطرفين دخول بلادهما، في حين يدرس زعماء دول الاتحاد الأوروبي تنفيذ مقترحات مماثلة.
ويأتي ذلك في أعقاب تصاعد حدة العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
واتهم الفلسطينيون الذين يعيشون في المنطقة المستوطنين اليهود بالتذرع بالصراع في غزة من أجل الاستيلاء على المزيد من الأراضي، والقيام بأعمال عنف في الضفة الغربية.
دفع ثمن الأضرار
وقال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي نحن جزء من تحالف الضفة الغربية (مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة) يسعى للضغط على إسرائيل من أجل دفع ثمن الأضرار التي لحقت بأي بنية تحتية مولها الاتحاد الأوروبي، والتي كان أحدثها مدرسة كانت بتمويل من المساعدات الأيرلندية والتي ألحقت بها القوات الإسرائيلية أضرارًا بالغة.
وتابع نعتقد أن ما يحدث في الضفة الغربية هو أمر صادم، ويُعد انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، وأوضحنا باستمرار داخل الأمم المتحدة وعلى مستويات أخرى أن ذلك يجب وقفه فورًا.
وأضاف: بالطبع، أعتقد أنه يجب أن تتجاوز العقوبات مجرد حظر السفر إذا استمر هذا الأمر، إسرائيل تقول إن من يفعل ذلك أقلية صغيرة، ولكن ثبت أن تصرفات المستوطنين كانت مدعومة من جانب الجيش الإسرائيلي الموجود على الأرض مع تعرض الفلسطينيين للهجوم، ودفع العديد من المجتمعات إلى النزوح.
وقال مايكل مارتن: القضية الأساسية هي أنه إذا أردنا أن تكون هناك فرصة لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا، فيجب إيقاف تصرفات المستوطنين، خاصة المستوطنين المتطرفين منهم، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولية وقف ذلك.