@dr_abdulwahhab
تشكل الشركات العائلية نسبة كبيرة من مجموع الشركات العاملة في الاقتصاد السعودي، حيث بلغت حوالي 90% من مجموع الشركات المسجلة في السوق السعودي حسب دراسة أعدها مركز الملك فيصل للبحوث، لذلك تبذل الحكومة جهوداً حثيثة لدعمها في نواحي عديدة، حيث أنشأت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لهذه المهمة، يجب أن تكون هذه الشركات قائمة على أسس إدارية ومالية وهيكلية وقانونية مناسبة لتستطيع مواجهة التحديات لتصبح شركات مدرجة في السوق المالية، بل تتجاوز حدودها المحلية الى الإقليمية والعالمية.
- تهدف حوكمة الشركات العائلية وكذلك الشركات المساهمة والمدرجة في سوق الأسهم السعودية إلى حماية وتنمية مصالح المستثمرين فيها، خاصة مراقبة ومتابعة أداء إداراتها التنفيذية ومدى توافقه وانسجامه مع اللوائح والأنظمة الحكومية والمؤسسية التي تضبط الأداء والسلوكيات المهنية للإدارة التنفيذية، وتهدف أيضا إلى تقييم الخطط الإستراتيجية بما يتماشى مع الأهداف العليا للشركات، ومن مهام مجالس الإدارة في الشركات البحث والتعيين والتقييم لأداء الرئيس التنفيذي وإقالته وإحلاله بآخر إذا كان أداءه ضعيف أو إذا كان مخالفاً لمصالح المستثمرين.
- أغلب مشاكل الفساد تبدأ بعد تخلي المؤسس عن الإدارة، حيث يستغل بعض الرؤساء التنفيذيين مناصبهم لتحقيق مصالح خاصة على حساب مصلحة ملاك الشركات العائلية، والفصل بين الملكية والإدارة يستلزم قيام هيئة مستقلة عن الإدارة التنفيذية، بحيث تراقب أداء الرئيس التنفيذي وتوجيهه لتحقيق مصالح الملاك وبقية المستفيدين من الشركات، تحد الحوكمة الفعالة من التدخل العائلي في الشركة، حيث تصبح المهام واضحة لكل من العائلة والإدارة التنفيذية، كذلك تحد من استغلال موارد الشركة بطرق غير مشروعة.
- سيكون بإمكان مجلس الإدارة تطبيق الحوكمة بفاعلية وكفاءة عالية لحفظ أموال المستثمرين، بل سيمثل بعض أفراد العائلة بقية الملاك عندما يتم اختيارهم في مجلس الإدارة على أساس الكفاءة، فهم بطبيعة الحال احرص على مسار الأداء الصحيح الذي يحقق الأهداف المنشودة.
- من الأهمية عدم تضارب المصالح بين كل من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي فيما يخص المصلحة العامة للشركات العائلية.. وبالطبع فإن تضارب المصالح يضر بالشركة وربما يؤدي الى افلاسها إذا لم تتم الحوكمة الصحيحة على أسس واضحة وشفافة لجميع الأعضاء والمستفيدين والإدارة التنفيذية.
- أفلست شركات عالمية كثيرة بسبب الفساد المالي والإداري لمجالس الإدارة والإدارة التنفيذية، ومنها على سبيل المثال إنرون الأمريكية وليمان برذرز وواشنطون ميتشوال وورلد كومب وبيرن ستيرن، لقد ساهمت مجالس الإدارة بنسبة كبيرة في افلاسها لأنها لم تكن نزيهة وشفافة، حيث تواطأت مع الإدارة التنفيذية لخدمة مصالحها على حساب المستثمرين.
- في الختام: إن حوكمة الشركات العائلية أساس لإدراجها في السوق المالية السعودية ما يساهم في نموها وتوسع منتجاتها وخدماتها المقدمة للمستفيدين منها.
كلية الأعمال KBS