- التطور التقني الكبير في وزارة الداخلية أمر كبير ومذهل، وهو جزء كبير من جودة الحياة التي نعيشها في مملكتنا الحبيبة، وقد تنوع هذا التطور حتى شمل جميع جوانب حياتنا اليومية، وسهل علينا جميع أعمالنا، بل إنني أكاد أجزم أن وزارة الداخلية عرابة بالتحول التقني الحكومي عبر برنامجها الشهير أبشر، فمنه تيسرت أمورنا وتسهلت في مختلف الخدمات الإلكترونية في الجوازات والأحوال المدنية والمرور حتى باتت الجهات الخدمية في وزارة الداخلية تتنافس مع نفسها في تقليل الثواني التي تقدم فيها خدماتها.
- التطور الكبير في أنظمة المرور السعودي وعلى وجه الخصوص في معالجة الحوادث المرورية عبر نجم فهو أمر رائع وجميل ، حيث يسر إنهاء الحوادث المرورية بطريقة ترضي جميع أطراف الحادث المروري دون مراجعات مزعجة أو تأخير يزعج أطراف الحادث، بل إن مراكز تقدير الحوادث المرورية التي يديرها شبابنا السعودي تدعو للفخر حيث تنجز الأعمال فيها باحترافية عالية لتحفظ الحقوق وتقيم أضرار المركبات بمهنية عالية، وتصلك تقاريرك المطلوبة بطريقة إلكترونية مريحة تغنيك عن المراجعات الحضورية.
- لكن تبقى الحوادث ذات الإصابات أو التي أحد أطرافها دون تأمين أو الحوادث التي يهرب أحد أطرافها إلى معضلة تحتاج إلى نظرة تطويرية، وهي برأيي تحتاج إلى فريق أو استشاري متخصص يدرس أبعادها وإجراءاتها، ويعيد تقييم خطوات المعالجة التي تتم حاليا لمثل هذه النوعية من الحوادث، لتنهي معاناة أطراف الحادث من دوامة المراجعات، وهي بعد تجربتي الميدانية في مركز حوادث في مدينة الرياض تحتاج إلى إجراءات تطويرية وتفكير خارج الصندوق لتسهيل الانتهاء منها، فهي تتطلب المراجعات الحضورية في مراكز التحقيق في الحوادث المرورية ثم تعبئة نماذج مختلفة ثم الدخول على رجل المرور المكلف بالتحقيق في هذا الحادث، وإن تطلب الحصول على لقطات كاميرا للحادث تطلب ذلك إجراءا إضافيا ووقتا أطول حتى تصل هذه اللقطات، فتخيل أن تكون في زيارة قصيرة لإحدى مدن المملكة ويقع لك مثل هذه النوعية من الحوادث لا قدر الله.
- تضطر إلى المراجعة الحضورية من مدينتك لمركز التحقيق في الحوادث في هذه المدينة عدة مرات، وتدخل في دوامة من الإجراءات حتى تحصل على حقك في إصلاح سيارتك، وأثناء الانتظار في مكاتب حوادث المرور تلاحظ المراجعين الذي يجب أن يجد المسؤول لهم حلاً تقنياً يغني عن كثير من هذه الإجراءات التي لم تعد ضرورة الآن في ظل التطور والتحول التقني في كثير من أجهزة وزارة الداخلية.
- حتى إن قال البعض بأن التحقيق في الحوادث يتطلب الحضور، فإنه لا يغيب عن بالنا ما نشهده في جهات أخرى، كوزارة العدل في إجراءات التقاضي وحضور الجلسات وإصدار الأحكام عبر التقنية وعن بعد مما يسر الأمور وسهلها، فلعلنا نرى ذلك في المرور قريبا.