أطلقت المملكة عدة مبادرات تنسجم مع رؤية المملكة 2030 بشأن تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والحفاظ على إمدادات الغذاء، ومواجهة تحديات التغير المناخي وندرة الموارد المائية، لتسهم بتحسين مؤشرات الأمن الغذائي.
وفي ظل كافة الظروف العالمية الحالية ، استطاعت المملكة العربية السعودية، تجاوز العقبات التي تقف عثرة في طريق تحقيق الأمن الغذائي، عبر إستراتيجيات وخطط مكتملة تجمع بين الاستزراع في الخارج والداخل وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج النباتي والحيواني، وزيادة الاهتمام بالصناعات الغذائية حتى أصبحت الشركات السعودية أحد اللاعبين الكبار في أسواق الشرق الأوسط حاليًا. والمملكة سبقت الكل فيما يتعلق بمسألة الأمن الغذائي، فبدأت منذ السبعينيات الميلادية بزراعة القمح وميكنة المزارعين، وتعزيز ودعم الإنتاج الزراعي، وهي تستهدف أن تكون ضمن أكثر 20 دولة حول العالم في الأمن الغذائي، فكيف يمكن لدولة صحراوية في المقام الأول، ويقطنها 35 مليون نسمة ألا تعاني نقصًا في الغذاء؟!
مَن يتتبَّع لغة الأرقام يجد أن المملكة تتمتع بأكبر طاقات تخزينية في الشرق الأوسط للقمح والدقيق بما يتجاوز 3.3 مليون طن بطاقة طحن يومية تتجاوز 15 ألف طن، وتملك المملكة خيارات واسعة في مصادر القمح، سواء عبر المناقصات العالمية التي يتم طرحها، وحالياً وافق مجلس الوزراء، على السماح للشركات الزراعية المحلية و كبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة. اضافة إلى المناقصات الخاصة بالمستثمرين السعوديين بالخارج والمخصص لها 10% من مشتريات القمح سنويًا، بجانب شراء كميات محلية من المزارعين ضمن ضوابط زراعة الأعلاف الخضراء، التي تحدد مساحة الزراعة وفق حجم كل مستثمر.
-وضعت المملكة 11 برنامجًا ضمن إستراتيجيتها الخماسية للأمن الغذائي. فنجد أن تجربة المملكة في مسألة الأمن الغذائي تجربة تأسر الألباب، ولكل متشائم من أزمة الأمن الغذائي، ومدى تأثيرها على المملكة، نقول إن إستراتيجية المملكة ماضية في سبيل تحقيق منظومة الأمن الغذائي والعمل على تعزيز القطاعات الداعمة للنظم الغذائية من خلال تطوير البُنى التحتية في قطاعات النقل، ومؤسسات البحث العلمي، والتصنيع والتسويق الزراعي، وطرح العديد من الفرص الاستثمارية؛ لتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي، وتوفير المنتجات الغذائية المتنوعة.