كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن قرب تطبيق إلزامية شهادة امتثال المباني، بعد انتهاء مهلة التصحيح، وفرض الغرامات على ملاك المباني المخالفة بعد 36 يوماً.
وأشارت إلى إنشاء خريطة تفاعلية بهذا الشأن وتطوير قوائم الفحص لشهادة المباني ووضع مسارات لتسهيل لعمل بها تحقيقا للالتزام.
وأوضحت، خلال أعمال ورشة عمل متابعة تطبيق شهادة امتثال المباني التي اقيمت في الخبر اليوم الثلاثاء، أن المستهدف من عدد المباني في المملكة وصل إلى 11854 ألف مبنى.
شهادة امتثال المباني
ودعت الأمانات إلى تكثيف الجهود لرفع عدد الحاصلين على الشهادة، وحث أصحاب وملاك المباني على ضرورة استخراجها وتصحيح وضعها.
وهدفت الورشة إلى توضيح الشروط المتعلقة بالشهادة ونطاقاتها المستهدفة، ومناقشة التحديات لتسريع وتيرة الأعمال تحقيقا للمستهدفات العليا، بالإضافة إلى التعريف بالتدخل السلوكي لتطبيق شهادة امتثال المباني واستعراض اشتراطات وإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني.
وكذلك استعراض إجراءات مراجعة طلبات شهادة امتثال المباني من خلال منصة بلدي، بجانب استعراض إنجازات الإدارات المعنية بهذا الشأن من قبل الأمانات المشاركة، أمانة الأحساء، أمانة الحدود الشمالية، وأمانة الحفر الباطن.
المشهد الحضري
وخلال الورشة، أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، على أهمية شهادة امتثال المباني في رفع المشهد الحضري وخلوها من عناصر التشوه البصري،
وأكد على أهمية هذا الملف في البرنامج الطموح في طرح الافكار الابداعية لأحداث نقلة حضرية في مجال جودة الحياة وتحول المدن إلى مدن ذات هوية معمرية واضحة.
وتحدث المشرف العام على وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتراخيص والامتثال محمد الملحم، عن جهود الوزارة الحثيثة في هذا البرنامج لمعالجة التشوهات البصرية، ومراحل العمل في تحديد العناصر الأبرز في التشوه البصري، والعمل المكثف مع الشركاء لمراجعة التشريعات التي تسهم إيجابا لإنخفاض عناصر التشوه تحديد المتطلبات اللازمة لرفع نسب الامتثال، والتي نتج عنها تشريعات في تحديد عدد من العناصر المستهدفة، بما فيها المخالفات والجزاءات بعد دراستها.
معالجة التشوهات البصرية
ولفت الملحم إلى آلية استحداث شهادة امتثال المباني، لتنظيمها من حيث معالجة التشوهات البصرية الطارئة على المباني القائمة واستبعاد الأثر السلبي على أصحابها، بالإضافة إلى تطوير الشهادة وتبسيطها وتحديثها وتحديد المباني المستهدفة لتطبيق الشهادة.
كما كشف عن إنشاء خريطة تفاعلية بهذا الشأن وتطوير قوائم الفحص لشهادة المباني، ووضع مسارات لتسهيل لعمل بها تحقيقا للالتزام.
وأشار إلى دور القطاع البلدي في الأمانات والجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع مستوى الوعي لتثقيف بشهادة امتثال المباني للوصول إلى نسب مرتفعة للامتثال قبل البدء بإلزامية التطبيق.
التدخلات السلوكية
وقدم الدكتور ثامر باعظيم، المشرف العام على التدخلات السلوكية، بالتعريف بالتدخل السلوكي لتطبيق شهادة امتثال المباني، وآلية استخراج الشهادة والجهود لتعزيز العمل وتسريع وتيرة العمل قبل البدء بتطبيق العقوبات على المخالفين المقرر في 18 فبراير المقبل، منوها بضرورة التذكير بضرورة تذكير المعنين بتصحيح أوضاعهم.
واستعرض أخصائي التدريب بالوكالة المساعد لخدمات العملاء، حمد الشمري، إجراءات مراجعة طلبات شهادة امتثال المباني من خلال منصة بلدي والإجراء التقني، من خلال شرح دليل المستخدم لتطبيق بلدي لإصدار شهادة امتثال المباني.
كما نفذت الورشة تطبيق عملي لإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني وإيضاح مراحل العمل الفعلي ومدة إنجازه على طلبات الشهادة.