في الأسبوع الماضي تم الإعلان عن طرح ٥ فئات جديدة من الإقامات المميزة، ليصل مجموع منتجات الإقامة المميزة في المملكة إلى ٧ فئات وهي «كفاءة استثنائية، وموهبة، ومستثمر أعمال، ورائد أعمال، ومالك عقار، إقامة لسنة واحدة قابلة للتجديد، إقامة غير محددة المدة»، وفي هذا المقال سأتطرق لأهمية هذه المنتجات وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة المُعلنة.
هناك عدة مميزات تم الإعلان عنها لحاملي الإقامة المميزة لتحفيزهم على الانتقال إلى المملكة والحصول عليها، وتلك المميزات تمنحهم فرصة الاستمتاع بحياة مريحة وفرص اقتصادية متعددة داخل المملكة، ومنها منح الإقامة لأفراد أسرهم، ومزاولة الأعمال التجارية، والإعفاء من المقابل المالي للوافدين ومرافقيهم، وكذلك التنقل من المملكة وإليها من دون تأشيرة، وتملُك العقارات، وسهولة الانتقال بين المنشآت من دون رسوم، واستضافة الأقارب ودعوتهم للمملكة.
أحد أهم المؤشرات العالمية والتي أتابعها بشكل دائم، هو تقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، ويدرس هذا التقرير ما يقارب ٦٣ اقتصاداً عالمياً من خلال قياس ٣١ معياراً في ثلاثة عوامل؛ «عامل الاستثمار والتنمية والذي يركز على الموارد المحلية المخصصة لتنمية المواهب العالمية»، وَ «عامل الجاذبية والذي يقيم قدرة الاقتصاد على جذب المواهب والاحتفاظ بها من كل من الأسواق المحلية والعالمية»، وَ «عامل الجهوزية والذي يقيس جودة ومستوى المهارات والكفاءات المتاحة في مجموعة المواهب».
حزمة التشريعات التي تم اطلاقها منذ الإعلان عن رؤية المملكة كان لها أثر كبير في تحسين العديد من المؤشرات التنافسية العالمية للمملكة، وَوفقاً لبرنامج التحول الوطني، نجد أن أحد أهم الأهداف الإستراتيجية يختص باستقطاب المواهب العالمية بفعالية لتحسين ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية الدولي لاستقطاب المواهب، وذلك من خلال قنوات فعالة وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بذلك، ومن ثم تحفيزهم على الاندماج بالمجتمع السعودي والولاء له.
خلال السنوات السابقة، تم اعتماد عدة مبادرات، منها مبادرة شمولية وتفعيل برنامج الإقامة الممتدة لاستقطاب المواهب العالمية التي تستهدف تفعيل البرنامج السعودي لاستقطاب المواهب والكفاءات العالمية أصحاب المهارات والكفاءات الاستثنائية خارج المملكة، من خلال توفير مزايا خاصة لهم، ومبادرة إنشاء منصة إلكترونية تعنى بإختيار واستقطاب الموهوبين من داخل وخارج المملكة، وجميع تلك المبادرات أدت إلى أن تكون المملكة من أكثر الوجهات العالمية جذباً للمواهب والمبدعين من كل أطراف العالم، وكان لها أثر كبير في تحسين ترتيب المملكة في العديد من المؤشرات التنافسية ومن أبرزها تقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
الوعود التي تم الإعلان عنها في رؤية المملكة تحولت إلى حقائق، وما نراه اليوم من إطلاق عدة تشريعات ومبادرات مميزة سيكون له دور كبير في ترسيخ ريادة المملكة عالمياً، وسيساهم ذلك في الوصول لمستهدفات زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في إجمالي الناتج المحلي، والمساهمة بإيجابية في تعزيز ونمو الاقتصاد بالإضافة لتحقيق العديد من مستهدفات الرؤية قبل موعدها.
ختاماً؛ جميعاً نفخر بهذه الريادة الاستثنائية للمملكة، فواقع الريادة الذي نشهده اليوم يعتبر قصة نجاح يحتذى بها، ولا أستبعد أن يتم استنساخه في الكثير من الدول.
@Khaled_Bn_Moh