- الأسبوع الماضي تم الإعلان عن صدور الموافقة على السماح بدخول العمالة الوافدة، الذين سبق أن قدموا للمملكة بتأشيرة عمل، ثم غادروا بتأشيرة خروج وعودة ولم يعودوا خلال مدة سريانها، والمحددة سابقاً بثلاث سنوات، وهذا القرار اختلفت عليه الآراء في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي هذا المقال سأتطرق من وجهة نظري الشخصية عن أثره.
- الجوازات السعودية أعلنت عن أكثر الأسئلة الشائعة عن هذا القرار، وكان من أبرزها ما يتعلق في اشتراط عودة العامل الوافد لصاحب العمل السابق أو بإمكانه العودة لصاحب عمل جديد، وكانت الإجابة بأن العامل بإمكانه العودة في أي وقت ولأي صاحب عمل، وكوجهة نظر أعتقد أن هناك حلقة مفقودة في هذا الجانب، وهي تتعلق في العمالة التي غادرت بتأشيرة «خروج وعودة» ولم تعود للمملكة ولم تلتزم بعقد العمل مع صاحب العمل السابق، فهل سيسمح لها بالعودة للعمل بتأشيرة عمل جديدة لدى صاحب عمل آخر؟، وماذا لو عاد العامل للعمل لدى منافس لصاحب العمل السابق؟.
-التحسينات على سوق العمل من خلال استخدام مبدأ التوازن بين أطرافه الرئيسية «العامل وصاحب العمل» هو الهدف الذي يتفق الجميع عليه، وأي حماية مفرطة لطرف على الآخر سيكون أثرها سلبي على سوق العمل بشكل عام، وسوق العمل في المملكة خلال الثلاث سنوات السابقة شهد عدة اصلاحات لتنظيم لحركة انتقال العمالة الوافدة، ففي السابق كان الاعتماد على قرار مجلس الوزراء رقم «826» في عام 1395هـ والمعدل بقرار رقم «759» في عام 1397هـ، والذي يختص بقواعد تنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، وهذا القرار تم إلغاء العمل به وتلاه تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
-عند تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية كانت هناك تساؤلات حول حماية أصحاب العمل فيما يتعلق بالمنافسة وحماية الأسرار وفقاً للمادة 83 من نظام العمل، وأوضحت وزارة الموارد البشرية إمكانية تفعيل وتطبيق المادة حتى لا يكون هناك ضرر على أصحاب العمل، وحتى لا يكون هناك أي خلل قد يسيء لسمعة سوق العمل السعودي، ولكن من اطلاع على الوضع الحالي أرى أن المحاكم العمالية تتفاوت في قراراتها حول هذه المادة، وهذا التفاوت يضر بسمعة سوق العمل السعودي ولا يحمي أصحاب العمل، ويخالف الترقيات والإصلاحات الإيجابية، التي تعمل عليها وزارة الموارد البشرية لتطوير سوق العمل.
-أرى أهمية عاجلة لتشكيل لجنة مشتركة ما بين وزارة الموارد البشرية ووزارة العدل والجوازات السعودية، وتفسير هذا القرار بالإضافة لتفسير المادة 83 من نظام العمل خاصة فيما يعرف بمفهوم المنافسة، حتى لا تتشكل فوضى في إنتقالات الموظفين في سوق العمل، واقترح على اللجنة ان توضح للقضاة في المحاكم العمالية الأهداف من تطبيق هذا القرار وهذه المادة وشرح الفرق بين نظام العمل ونظام الاستثمار ومفهوم المنافسة الذي كان مطلقاً وليس مقيداً.
-كوجهة نظر أقترح أن يكون هناك آلية لعدم الموافقة على منح أي وافد تأشيرة عمل جديدة إذا كان هناك عدم إلتزام للعامل الوافد في مدة عقده الوظيفي مع صاحب عمل سابق في المملكة، وغادر العامل بتأشيرة «خروج وعودة» ولم يعود للمملكة، وذلك لأن صاحب العمل السابق هو المتضرر الأكبر، والذي لا يجد أمامه إلا خياراً واحداً وهو رفع دعوى عمالية على العامل «برسوم قضائية»، وصاحب العمل الجديد سيتحمل تكاليف استقدام العامل ويتفاجئ عند عودته بوجود قضية عمالية على العامل تصل لعدم الاستفادة من خدماته.
-ختاماً؛ ما شهده سوق العمل من اصلاحات جذرية منذ الإعلان عن رؤية المملكة كان مميزاً، وساهم في تحسين العديد من المؤشرات، ولذلك من المهم «اعادة النظر» في هذا القرار حتى لا تقوم العمالة الوافدة باستغلاله بطريقة بشعة تضر بسمعة سوق العمل في المملكة.
@Khaled_Bn_Moh