شراكات تجارية وحزمة مبادرات في الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي

اتفق ممثلو القطاع الخاص السعودي والمغربي على برنامج عمل مشترك وحزمة من المبادرات لدفع مسار التعاون والتكامل الاقتصادي بين المملكة والمغرب.

ويتضمن ذلك تفعيل مشاريع خط النقل البحري المباشر وإنشاء صندوق استثماري مشترك ودعم الشركات السعودية في الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية، وتكثيف نشاط الوفود التجارية والمعارض وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق فضلاً عن تسريع وتيرة مشاركة المقاولات المغربية في مشاريع رؤية 2030.

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية اليوم (الأحد) بالعاصمة الرياض بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمشاركة أكثر من 250 شركة سعودية ومغربية وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، بهدف التعريف بالبيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة والمغرب ودور الصناديق وجهات التمويل السعودية في دعم المستثمرين الدوليين.

16 مليارا حجم التبادل التجاري

قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي خلال كلمته في الملتقى إن العلاقات السعودية المغربية شهدت زخماً وتطوراً ملموسين وتحسن في التجارة والاستثمار، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري خمس مرات ليصل إلى أكثر من 16 مليار ريال، فيما حققت صادرات المملكة إلى المغرب وواردتها منها معدلات نمو متميزة.


من جهته قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج إن تكامل الاقتصاد المغربي والسعودي يتيح فرص وشراكات استثمارية كبيرة، موضحاً أن 250 شركة سعودية تستثمر بالمغرب و20 شركة مغربية في المملكة، معرباً عن تطلعهم لتسريع وتيرة استثمارات المقاولات المغربية في مشاريع رؤية 2030.

تنمية العلاقات الاقتصادية

إلى ذلك لفت سفير المملكة المغربية لدى المملكة مصطفى المنصوري إلى الإصلاحات الاقتصادية ببلاده والتي قال بأنها عززت الثقة في مناخ الاستثمار ومستقبل الاقتصاد المغربي، مضيفاً بأن رؤية 2030 تشكل إطار مناسب لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

بدوره أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي محمد الحمادي اهتمام المجلس بتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين المملكة والمغرب، مشيراً لدور الملتقى في استشراف الفرص بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة بالبلدين.

تعاون سعودي مغربي

ونوه رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي خالد بن جلون بالقطاعات التي توفر إمكانيات للتعاون السعودي المغربي كالطاقة والسيارات والبناء والسياحة والغذاء والنسيج، داعياً لتخفيف إجراءات الاستيراد والحواجز الجمركية.

الجدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية المغربية شهد تطور لافت خلال السنوات القليلة الماضية حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بشكل قياسي بنسبة 223% ليصل إلى 16.4 مليار ريال في العام 2022 مقارنة بـ 5 مليار ريال عام كما زادت قيمة الصادرات السعودية للمغرب بمعدل 234%، والواردات المغربية للمملكة بمعدل 153%.