كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن مساهمة البنوك والمؤسسات التمويلية للقروض العقارية بلغت نحو 650 مليار ريال، فيما بلغ عدد القروض المدعومة من الدولة نحو 750 ألف عقد.
وقال الوزير خلال كلمته في افتتاح منتدى مستقبل العقار اليوم في الرياض، إن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي غير النفطي بلغت 12.2% والتشييد والبناء 11.3% حتى الربع الثالث 2023، مشيرا إلى أن القطاع يرتبط بـ120 صناعة اقتصادية وهو ما يؤكد أهميته وحيويته.
ونوه الوزير خلال كلمته في منتدى مستقبل العقار، بتأهيل 2000 مطور وتمكين اعتماد 765 مخططاً بمساحة إجمالية تزيد عن 16 مليون متر مربع ودعم واعتماد واستلام مخططات البنية التحتية لأكثر 350 مخططا سكنيا.
ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري السعودي وجهة مرغوبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية، مما دفعنا لاستهداف عقد شراكات فعالة محلية ودولية لخلق تنافسية لتنمية القطاع وتعزيز المعروض العقاري.
وأشار إلى عقد شراكات نوعية لتحقيق قفزات نوعية في مجال التطوير العقاري عن طريق شركات وبيوت خبرة دولية عملاقة توفر مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات.
ونوه بتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول، منها جمهورية الصين الشعبية باستثمارات تجاوزت خمسة مليارات ريال، إضافة إلى عقد اتفاقية لتنفيذ مشروع سكني يوفر نحو 28 ألف وحدة سكنية مع أكبر الشركات المصرية في القطاع، فضلا عن التحضير حالياً لعدة شراكات دولية سيتم الإعلان عنها.
وأفاد بأن من ضمن التشريعات: التسجيل العيني العقاري، ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، ونظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، إضافة إلى صدور عدد من اللوائح التنظيمية مثل: المزادات، والاستشارات والتحليلات العقارية، فضلا عن إعادة هيكلة القطاع بتشريعات داعمة تعزز الموثوقية والشفافية، مثل إيجار وملاك وفرز، وغيرها من التنظيمات.
وأضاف: "عملت منظومة بتوجيه من القيادة بسن تنظيمات أسهمت في وضع ضوابط لتحفيز بيئة الاستثمار لتصبح أداة رئيسية لجلب رؤوس الأموال للقطاع العقاري".
وأوضح أن التنظيمات الداعمة للقطاع والتشريعات أدة جذب تعزز التنمية والتطوير والابتكار والإبداع في القطاع، وتسهم في حفظ حقوق أطراف العملية العقارية، وخلق صناعة عقارية ناجحة ومستدامة.
وقال الوزير خلال كلمته في افتتاح منتدى مستقبل العقار اليوم في الرياض، إن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي غير النفطي بلغت 12.2% والتشييد والبناء 11.3% حتى الربع الثالث 2023، مشيرا إلى أن القطاع يرتبط بـ120 صناعة اقتصادية وهو ما يؤكد أهميته وحيويته.
مليون وحدة سكنية
وأضاف الوزير: "لقد عملنا منذ اطلاق برنامج الاسكان منذ 2018 وحتى 2023 على تعزيز المعروض العقاري بطرح نحو 450 ألف وحدة وأرض سكنية، ونسعى لتعزيز هذا المعروض إلى نحو مليون وحدة سكنية حتى 2030 بالشراكة مع كبرى شركات التطوير العقاري مثل الوطنية للإسكان وروشن وغيرها من داخل المملكة وخارجها.ونوه الوزير خلال كلمته في منتدى مستقبل العقار، بتأهيل 2000 مطور وتمكين اعتماد 765 مخططاً بمساحة إجمالية تزيد عن 16 مليون متر مربع ودعم واعتماد واستلام مخططات البنية التحتية لأكثر 350 مخططا سكنيا.
ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري السعودي وجهة مرغوبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية، مما دفعنا لاستهداف عقد شراكات فعالة محلية ودولية لخلق تنافسية لتنمية القطاع وتعزيز المعروض العقاري.
وأشار إلى عقد شراكات نوعية لتحقيق قفزات نوعية في مجال التطوير العقاري عن طريق شركات وبيوت خبرة دولية عملاقة توفر مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات.
ونوه بتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول، منها جمهورية الصين الشعبية باستثمارات تجاوزت خمسة مليارات ريال، إضافة إلى عقد اتفاقية لتنفيذ مشروع سكني يوفر نحو 28 ألف وحدة سكنية مع أكبر الشركات المصرية في القطاع، فضلا عن التحضير حالياً لعدة شراكات دولية سيتم الإعلان عنها.
15 تشريعا عقاريا
وأوضح الوزير في افتتاح منتدى مستقبل العقار، أن خلال السنوات الخمس الماضية صدر نحو 15 تشريعا عقاريا بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع بتشريعات تعزز الموثوقية والشفافية.وأفاد بأن من ضمن التشريعات: التسجيل العيني العقاري، ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، ونظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، إضافة إلى صدور عدد من اللوائح التنظيمية مثل: المزادات، والاستشارات والتحليلات العقارية، فضلا عن إعادة هيكلة القطاع بتشريعات داعمة تعزز الموثوقية والشفافية، مثل إيجار وملاك وفرز، وغيرها من التنظيمات.
تحولات لمواجهة التحديات
وقال الوزير في كلمته بمنتدى مستقبل العقار: إن القطاع العقاري شهد تحولات وتغيرات مدروسة وكبيرة خلال السنوات الماضية على المستويات كافة، سعيا لمواجهة مشاكل وتحديات القطاع على مستوى التنظيمات والتشريعات العقارية.وأضاف: "عملت منظومة بتوجيه من القيادة بسن تنظيمات أسهمت في وضع ضوابط لتحفيز بيئة الاستثمار لتصبح أداة رئيسية لجلب رؤوس الأموال للقطاع العقاري".
وأوضح أن التنظيمات الداعمة للقطاع والتشريعات أدة جذب تعزز التنمية والتطوير والابتكار والإبداع في القطاع، وتسهم في حفظ حقوق أطراف العملية العقارية، وخلق صناعة عقارية ناجحة ومستدامة.