استعرضت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، اليوم الخميس، أمام قطاع الأعمال بغرفة الشرقية الفرص الاستثمارية التجارية في مدينة الجبيل، فيما بلغ عدد الفرص 40 فرصة استثمارية تتعلق بمشروع باحة الترفيه المحورية في المنطقة الفاصلة.
وتعد المنطقة الفاصلة مساحة شاسعة خصصت للترفيه على أطراف مدينة الجبيل الصناعية لتكون منطقة صاحبة ووجهة للترفيه وهي عبارة عن ملاعب للغولف بمساحة 113 هكتار، ومدرجات الاحتفالات والفعاليات العملاقة.
وتتضمن المنطقة الفاصلة: حديقة مائية على مساحة 63 هكتار، ونادٍ للفروسية على مساحة 107 هكتار، ومسار لسباقات السيارات على مساحة 14 هكتار، فضلاً عن منطقة فنادق على مساحة 9 هكتار، وغيرهم من المشروعات ذات الاستخدامات المتعددة.
وكانت الهيئة قد شرعت العامين السابقين في تنفيذ أعمال مشروع المركز الاقتصادي لمدينة الجبيل الصناعية، وهو إحدى مبادراتها في تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وأحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م.
وحول آليات الاستثمار في المدينة أشار المتحدثون إلى ثلاثة مسارات تتبعها الهيئة تبدأ بالإعلان عن الفرص في الصحف والقنوات الإعلامية والوسائل المتاحة وذلك بعد اكتمال جميع الفرص من الناحية الفنية، وتمر باستقطاب العلامات المتميزة.
وتعمل الهيئة على البحث عن المستثمرين المتميزين والعلامات التجارية العالمية المؤهلة في مجالاتهم الاستثمارية، ليتم التواصل معهم واستقطابهم للاستثمار في المدينة، وأخيرًا مرحلة التخصيص المباشر للمستثمرين من الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية والتي تقدم خدمات حصرية وكذلك الشركات العاملة في المدينة.
وتتضمن المعايير: أداء المستثمر لمشاريع مشابهة، وسعر المزايدة، والتصورات من مخطط عام ووجهات مبدئية، وعدد سنوات الخبرة في نفس المجال، ومدى التواجد العالمي أو الإقليمي أو في المملكة، والمتواجد في المدينة ممن ليس لديهم فروع مشابهة للفرصة، وأخيرًا القيمة المضافة سواء من ناحية فكرة جديدة لا تعارض الفرصة أو إضافة اسم تجاري أو إضافة اسم تجاري مع فكرة جديدة.
وتحدث في اللقاء مدير إدارة الاستثمار التجاري والسكني مانع آل منصور، ومدير إدارة خدمات الأملاك فالح الهاجري، ومدير إدارة التخطيط العمراني أحمد الدحيم، ومدير إدارة المشاريع بالإنابة عبدالله الدوسري.
وتعد المنطقة الفاصلة مساحة شاسعة خصصت للترفيه على أطراف مدينة الجبيل الصناعية لتكون منطقة صاحبة ووجهة للترفيه وهي عبارة عن ملاعب للغولف بمساحة 113 هكتار، ومدرجات الاحتفالات والفعاليات العملاقة.
وتتضمن المنطقة الفاصلة: حديقة مائية على مساحة 63 هكتار، ونادٍ للفروسية على مساحة 107 هكتار، ومسار لسباقات السيارات على مساحة 14 هكتار، فضلاً عن منطقة فنادق على مساحة 9 هكتار، وغيرهم من المشروعات ذات الاستخدامات المتعددة.
تسهيلات استثمارية
واستعرضت الهيئة، أبرز التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تُقدمها للمستثمرين، علاوة على بيانها لآلياتها ومعاييرها الخاصة بكيفية بدء الاستثمار في المدينة.وكانت الهيئة قد شرعت العامين السابقين في تنفيذ أعمال مشروع المركز الاقتصادي لمدينة الجبيل الصناعية، وهو إحدى مبادراتها في تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وأحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م.
7 محفزات للاستثمار
ورصد المتحدثون خلال اللقاء 7 محفزات للاستثمار في المدينة، كموقعها الاستراتيجي على ساحل الخليج العربي وبالقرب من أربع عواصم خليجية، وما يتوفر بها من بنية تحتية بمعايير عالمية، وما تُقدمه من محفزات تتعلق بإرجاء القيمية الإيجارية لما بعد سنة وقد تصل إلى خمس سنوات من تاريخ التخصيص.الإيجار التصاعدي
ومن ضمن المميزات: الإيجار التصاعدي للمرافق والاتفاقيات طويلة المدى للمشاريع ذات الطابع الخاص وفترة الإعفاء التي قد تصل لسنتين من القيمة لإيجارية بموافقة صاحب الصلاحية وفي حال التزام المستثمر بالجدول الزمني خلال فترة التخصيص، وفي حال انتهاء فترة الاتفاقية تمنح الهيئة الأولية للمستثمر في تجديد الاتفاقية كمرفق.وحول آليات الاستثمار في المدينة أشار المتحدثون إلى ثلاثة مسارات تتبعها الهيئة تبدأ بالإعلان عن الفرص في الصحف والقنوات الإعلامية والوسائل المتاحة وذلك بعد اكتمال جميع الفرص من الناحية الفنية، وتمر باستقطاب العلامات المتميزة.
وتعمل الهيئة على البحث عن المستثمرين المتميزين والعلامات التجارية العالمية المؤهلة في مجالاتهم الاستثمارية، ليتم التواصل معهم واستقطابهم للاستثمار في المدينة، وأخيرًا مرحلة التخصيص المباشر للمستثمرين من الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية والتي تقدم خدمات حصرية وكذلك الشركات العاملة في المدينة.
7 معايير
وحدد المتحدثون نحو 7 معايير بجانب المتطلبات الأساسية من سجل وشهادة تأمينات اجتماعية وعضوية الغرفة وغيرهم، يتم على أساسهم اختيار المستثمرين.وتتضمن المعايير: أداء المستثمر لمشاريع مشابهة، وسعر المزايدة، والتصورات من مخطط عام ووجهات مبدئية، وعدد سنوات الخبرة في نفس المجال، ومدى التواجد العالمي أو الإقليمي أو في المملكة، والمتواجد في المدينة ممن ليس لديهم فروع مشابهة للفرصة، وأخيرًا القيمة المضافة سواء من ناحية فكرة جديدة لا تعارض الفرصة أو إضافة اسم تجاري أو إضافة اسم تجاري مع فكرة جديدة.
وتحدث في اللقاء مدير إدارة الاستثمار التجاري والسكني مانع آل منصور، ومدير إدارة خدمات الأملاك فالح الهاجري، ومدير إدارة التخطيط العمراني أحمد الدحيم، ومدير إدارة المشاريع بالإنابة عبدالله الدوسري.