أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا م. عمرو بن صالح عبد الرحمن المدني، لتورطه في جرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.
جاء ذلك، حسبما ذكر حساب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على إكس، لحصوله على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي، بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها (206,630,905) مليون ريال، وخروجه صوريًا من الشركة بعد التحاقه بالعمل الحكومي مع استمرار ملكيته فيها، وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، ما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها (1,298,923) مليون ريال.
إلى جانب حصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وحصوله على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه "جرى إيقافه" (المواطن/ محمد بن سليمان محمد الحربي) الذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملاكها، وتمريرها بدوره للمذكور.
وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء.
جاء ذلك، حسبما ذكر حساب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على إكس، لحصوله على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي، بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها (206,630,905) مليون ريال، وخروجه صوريًا من الشركة بعد التحاقه بالعمل الحكومي مع استمرار ملكيته فيها، وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، ما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها (1,298,923) مليون ريال.
منافع شخصية
إلى جانب حصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وحصوله على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه "جرى إيقافه" (المواطن/ محمد بن سليمان محمد الحربي) الذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملاكها، وتمريرها بدوره للمذكور.اعترافات الشركاء
كما أقر شركاء المذكور بالشركة وهما (المواطن/ سعيد بن عاطف أحمد سعيد، والمواطن/ جمال بن خالد عبد الله الدبل) "جرى إيقافهما" بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها أعلاه.وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء.