دعا برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" إلى إجراء إصلاحات عاجلة لهيكل الديون العالمية، ومواءمتها مع احتياجات الدول النامية، لتجنب أزمة ديون واسعة النطاق.
وأشار إلى أن زيادة الديون السيادية الخارجية للبلدان النامية في أعقاب جائحة كوفيد 19 بلغت 11,4 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2022، وأن نسبة الأموال المقترضة بالعملة الأجنبية بلغت 15,7%، وأن مستويات الديون المتصاعدة تزداد تعقيدا بسبب تنوع المقرضين والمؤسسات المالية.
برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يدعو لإصلاح هيكل الديون العالمية- مشاع إبداعي
وكشف تقرير أصدره اليوم "الأونكتاد" عن أزمة ديون نظامية تلوح في الأفق، حيث تنتقل العديد من البلدان النامية من مرحلة الضائقة إلى مرحلة التخلف عن السداد، وقد بدأت بالفعل أزمة تعطل التنمية.
برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يدعو لإصلاح هيكل الديون العالمية- مشاع إبداعي
ودعا البرنامج إلى اتباع نهج يركز على التنمية في التعامل مع الديون، وإصلاح العيوب التي تشوب بنية الديون السيادية العالمية، وعدم التغاضي عن العوامل التي تسبب الديون مثل تغير المناخ والتركيبة السكانية والصحة العامة، وارتفاع أسعار الفائدة، وإعادة التنظيم الجيوسياسي وعدم الاستقرار السياسي .
إضافة إلى تعزيز القروض الميسرة التي تتميز بأسعار فائدة منخفضة وشروط سداد أطول أمدًا، والمنح، وزيادة رأس المال للبنوك متعددة الأطراف والإقليمية لتوسيع القدرة على الإقراض، وجمع التمويل الميسر الذي يتضمن إصدار حقوق السحب الخاصة، الذي أنشأه صندوق النقد الدولي لتعزيز الاحتياطيات النقدية من خلال استبدالها بالعملات الرسمية حسب الحاجة.
وتشمل التوصيات الأخرى توسيع نطاق حصول البلدان النامية على العملات الأجنبية من خلال مقايضات البنوك المركزية، وتعزيز قدرتها على الصمود أثناء الأزمات الخارجية، من خلال قواعد تجميد التزامات المدينين وبما يسمح بوقف سداد الديون، ويوفر بعض الوقت لإدارة الأزمات.
وأشار إلى أن زيادة الديون السيادية الخارجية للبلدان النامية في أعقاب جائحة كوفيد 19 بلغت 11,4 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2022، وأن نسبة الأموال المقترضة بالعملة الأجنبية بلغت 15,7%، وأن مستويات الديون المتصاعدة تزداد تعقيدا بسبب تنوع المقرضين والمؤسسات المالية.
أزمة ديون تلوح في الأفق
وبين أن ما يثير القلق بالقدر نفسه، هو الارتفاع الكبير في تكاليف خدمة الديون، حيث إن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي اقترضت عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة، تدفع الآن ثمنا باهظا لسداد خدمة ديونها، وأن ارتفاع تكاليف الديون يستنزف الموارد العامة الحيوية، حيث يعيش الآن نحو 3,3 مليارات شخص أي ما يقرب من نصف البشرية في بلدان تنفق من الأموال على سداد فوائد الديون، أكثر مما تنفق على التعليم والصحة.وكشف تقرير أصدره اليوم "الأونكتاد" عن أزمة ديون نظامية تلوح في الأفق، حيث تنتقل العديد من البلدان النامية من مرحلة الضائقة إلى مرحلة التخلف عن السداد، وقد بدأت بالفعل أزمة تعطل التنمية.
ودعا البرنامج إلى اتباع نهج يركز على التنمية في التعامل مع الديون، وإصلاح العيوب التي تشوب بنية الديون السيادية العالمية، وعدم التغاضي عن العوامل التي تسبب الديون مثل تغير المناخ والتركيبة السكانية والصحة العامة، وارتفاع أسعار الفائدة، وإعادة التنظيم الجيوسياسي وعدم الاستقرار السياسي .
تحسين هيكل الديون السيادية
واقترح "الأونكتاد" دورة من خمس مراحل كإطار لتحليل وتحسين هيكل الديون السيادية العالمية، وتشمل تكبد الديون، وإصدار أدوات الدين مثل السندات والقروض، وتتبع القدرة على تحمل الديون، وإذا لزم الأمر إعادة جدولة أو هيكلة والتفاوض على شروط الدين، وسد الفجوة المستمرة بين الحلول القانونية والتعاقدية.إضافة إلى تعزيز القروض الميسرة التي تتميز بأسعار فائدة منخفضة وشروط سداد أطول أمدًا، والمنح، وزيادة رأس المال للبنوك متعددة الأطراف والإقليمية لتوسيع القدرة على الإقراض، وجمع التمويل الميسر الذي يتضمن إصدار حقوق السحب الخاصة، الذي أنشأه صندوق النقد الدولي لتعزيز الاحتياطيات النقدية من خلال استبدالها بالعملات الرسمية حسب الحاجة.
وتشمل التوصيات الأخرى توسيع نطاق حصول البلدان النامية على العملات الأجنبية من خلال مقايضات البنوك المركزية، وتعزيز قدرتها على الصمود أثناء الأزمات الخارجية، من خلال قواعد تجميد التزامات المدينين وبما يسمح بوقف سداد الديون، ويوفر بعض الوقت لإدارة الأزمات.