- الحديث عن القرى التراثية في المملكة وفي المنطقة الجنوبية خصوصا حديثا ذا شجون، الحديث عن القرى التراثية حديث متشعب وطويل، نظرا لأهمية هذه القرى من الناحية الثقافية والاقتصادية، ونظرا لعددها الضخم الذي يعد بالآلاف، ونظرا لما تعنيه هذه القرى لأصحابها، ولصناعة السياحة الواعدة في المملكة، ونظرا لما تمثله كرأسمال ثقافي واقتصادي وسياحي في آن واحد.
- ربما كانت القرى التراثية أهم منتج مادي للتراث وهي بالفعل كذلك، كان مجتمع المملكة في معظمه مجتمعا زراعيا، وكل تفاصيل الحياة وانعكاسها في الثقافة والعمارة والأدب تعكس حياة مجتمع زراعي في الأساس، ونظرا لهجرات أصحاب هذه القرى نحو المدن أصبحت هذه القرى مجرد أطلالا من الماضي، وفي ضوء بوادر ازدهار السياحة أصبحت هذه القرى هي المنتج الثقافي الأول الجدير بتنميته وتطويره سياحيا، القرى التراثية رأسمال ثقافي لا يقدر بثمن، غير أن هذه القرى على أهميتها وعلى تفردها تواجه مستقبلا كارثيا إن لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة ناجزة وسريعة لانتشالها من الأوضاع المتردية التي تعاني منها وإعادة تنميتها وتطويرها لتكون القبلة الحضارية الأولى لصناعة سياحية مزدهرة.. وهناك أسباب وراء وضع هذه القرى، أولها أن أصحاب هذه القرى هجروها للمدن الرئيسية سعيا وراء العيش والخدمات الأساسية التي تتطلبها الحياة في هذه القرى وجوارها من تعليم وطب وتجارة وسكن ومواصلات وكل ما تتطلبه التنمية الحضرية.
- وهناك سبب يتعلق بأهالي هذه القرى في عددهم وأماكن تواجدهم ونظرتهم وأولويات كل منهم تجاه قراهم، وللحديث بالتفصيل في هذا الجانب ولتسمية الأشياء بمسمياتها فإن مصطلح «اختلاف الورثة» هو المصطلح الذي من شأنه أن يكون الفيصل في تطوير هذه القرى أو تركها لتواجه مصيرها المحتوم، اختلاف الورثة بحاجة لقرار مدروس على أعلى المستويات التشريعية والقضائية والاقتصادية لكي يتم إعادة الحياة لهذه القرى واستثمارها وفقا لخطط إعمار وتنمية مدروسة بعناية.. وربما كان التفاهم على صيغة توافقية بين أصحاب هذه القرى أو من ينوب عنهم بطريقة شرعية وقانونية تضمن لأصحاب القرية حقوقهم في الملكية وفي الانتفاع بقراهم، ولإعادة الحياة إليها وفق خطط مالية سياحية تنموية وفق جدول زمني مدروس يتم الاتفاق عليه مع ملاك هذه القرى لفترة زمنية محددة هو الحل الأمثل.
قرانا التراثية وبكل ما حوت من تفاصيل هي رأسمالنا الثقافي، أفلا تستحق منا هذا الاهتمام؟
artilligraphy@gmail.com