نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية- 593 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يناير الماضي.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح إنّ الجولات الرقابية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 212 جولة على المواقع التعدينية في منطقة الرياض.
وشملت الجولات: 17 جولة على منطقة الجوف، و12 جولة على منطقة حائل، و 9 جولات في منطقة نجران و 4 جولات في منطقة الباحة، وجولة واحدة في منطقة تبوك.
ونوه الجراح, بعزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافةً إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن إقرار المخالفة يأتي تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة، بهدف رفع نسبة الامتثال لدى المرخصين.
وأكد على عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية لمتابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية.
وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح إنّ الجولات الرقابية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 212 جولة على المواقع التعدينية في منطقة الرياض.
جولات رقابية
أضاف أن الجولات شملت: 112 جولة في منطقة مكة المكرمة، و94 جولة في المنطقة الشرقية، إضافة إلى 45 جولة على المواقع التعدينية في منطقة عسير، و31 جولة في منطقة جازان، و29 جولة في منطقة المدينة المنورة، و27 جولة في منطقة القصيم.وشملت الجولات: 17 جولة على منطقة الجوف، و12 جولة على منطقة حائل، و 9 جولات في منطقة نجران و 4 جولات في منطقة الباحة، وجولة واحدة في منطقة تبوك.
ونوه الجراح, بعزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافةً إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن إقرار المخالفة يأتي تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة، بهدف رفع نسبة الامتثال لدى المرخصين.
وأكد على عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية لمتابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية.
وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات.