قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن استخدام حق النقض ضد مشروع القرار هذا ليس أمراً مؤسفاً فحسب، وإنما أيضاً هو أمر متهور وخطير للغاية.
وأكد أن ذلك يحمي كيان الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى حتى عندما يرتكب أكثر الجرائم إثارة للصدمة، بينما يعرّض الملايين من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء لغضبها والمزيد من الفظائع التي لا توصف.
وأضاف في مداخلته من نيويورك اليوم، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي ليس هو من ينبغي أن يحظى بحماية حق النقض، بل إن الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين هم الذين يجب أن يتمتعوا بالحماية من خلال تحرك هذا المجلس الآن.
وشدد في مداخلته على أنه بدون وقف إطلاق النار، "لن تنتهي أي من الفظائع، وستستمر إسرائيل في نشر الموت والدمار والخراب".
وحصل مشروع القرار على تأييد 13 عضواً- من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر- فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
وكان مشروع القرار يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويكرر مطالبة جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وأكد أن ذلك يحمي كيان الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى حتى عندما يرتكب أكثر الجرائم إثارة للصدمة، بينما يعرّض الملايين من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء لغضبها والمزيد من الفظائع التي لا توصف.
وأضاف في مداخلته من نيويورك اليوم، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي ليس هو من ينبغي أن يحظى بحماية حق النقض، بل إن الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين هم الذين يجب أن يتمتعوا بالحماية من خلال تحرك هذا المجلس الآن.
مجلس الأمن
وأكد منصور أنه فقط من خلال وقف إطلاق النار "يمكننا أن نعطي فرصة للحياة"، ولتنفيذ قراري مجلس الأمن 2712 و2720، ولوصول المساعدة الإنسانية إلى الملايين من الأشخاص اليائسين المحتاجين، وللسماح للأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لإيصال المساعدات المنقذة للحياة، "وفرصة لجهودنا الجماعية لرسم طريق نحو العدالة والسلام".وشدد في مداخلته على أنه بدون وقف إطلاق النار، "لن تنتهي أي من الفظائع، وستستمر إسرائيل في نشر الموت والدمار والخراب".
حق النقض "الفيتو"
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار مقدم من الجزائر يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.وحصل مشروع القرار على تأييد 13 عضواً- من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر- فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
وكان مشروع القرار يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويكرر مطالبة جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.