سلم الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ووزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني اليوم الجمعة، 270 وحدة سكنية في محافظة زغوان شمال شرقي العاصمة تونس.
جاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس د. عبدالعزيز بن علي الصقر، ومحافظ زغوان محمد العش.
ويموّله الصندوق من خلال قرض تنموي ميسّر بقيمة تتجاوز 150 مليون دولار، للإسهام في رفع المستوى المعيشي عبر تسهيل الحصول على الوحدات السكنية.
كما يسهم المشروع في إيجاد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في تونس.
وكان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، وقع أمس الخميس مع وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي، اتفاقية قرض تنموي ميسّر بقيمة 55 مليون دولار مقدم من الصندوق لتمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفوسفات في تونس.
وكان الصندوق السعودي للتنمية قدم للجمهورية التونسية منذ عام 1975، التمويل لتنفيذ 35 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، عبر قروض تنموية ميسّرة ومنح كريمة بقيمة تتجاوز 1.3 مليار دولار، لدعم قطاعات البنية التحتية الاجتماعية، والنقل والمواصلات، والطاقة، والتنمية الريفية.
جاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس د. عبدالعزيز بن علي الصقر، ومحافظ زغوان محمد العش.
4715 وحدة سكنية
ويأتي ذلك ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي (سكن الرياض - المرحلة الأولى) الذي يشمل توفير 4715 وحدة سكنية، تستفيد منها مختلف المحافظات التونسية.ويموّله الصندوق من خلال قرض تنموي ميسّر بقيمة تتجاوز 150 مليون دولار، للإسهام في رفع المستوى المعيشي عبر تسهيل الحصول على الوحدات السكنية.
كما يسهم المشروع في إيجاد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في تونس.
مراسم تسليم 270 وحدة سكنية في محافظة زغوان شمال شرقي العاصمة تونس - واس
قرض تنموي ميسّر
وكان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، وقع أمس الخميس مع وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي، اتفاقية قرض تنموي ميسّر بقيمة 55 مليون دولار مقدم من الصندوق لتمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفوسفات في تونس.وكان الصندوق السعودي للتنمية قدم للجمهورية التونسية منذ عام 1975، التمويل لتنفيذ 35 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، عبر قروض تنموية ميسّرة ومنح كريمة بقيمة تتجاوز 1.3 مليار دولار، لدعم قطاعات البنية التحتية الاجتماعية، والنقل والمواصلات، والطاقة، والتنمية الريفية.