وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، وذلك لمدة ثلاث سنوات وفقاً لضوابط محددة، وفي هذا المقال سأتطرق لأهمية هذا القرار، بالإضافة لما يحتاجه ملاك تلك المنشآت من مبادرات دعم إضافية.
تطبيق هذا القرار سيشمل الإعفاء عن المقابل المالي لعدد اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية كـ «مالك»، وأيضا الإعفاء عن المقابل المالي لعدد أربع من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية كـ «مالك»؛ بشرط وجود عامل سعودي آخر متفرغ للعمل بها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية، وعلى أن يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.
المنشآت الصغيرة في أي اقتصاد تعتبر من أهم أركانه، وفي جميع الاقتصادات نجد أن تلك المنشآت تواجه تحديات مستمرة ومتعددة، ومن أهم الأسباب في صعوبة مواجهة تلك التحديات هو عامل «الخبرة» في ظل المتغيرات المتسارعة التي تطرأ على الأسواق، وقد ذكرت في مقالات سابقة بأن ملكية أو إدارة المشاريع الصغيرة في الوقت الحالي تعتبر واحدة من أصعب الوظائف الموجودة، كما أنها تشكل ضغطاً نفسياً وصحياً على ملاكها، ويعود ذلك لعدة أسباب منها ما يخص التنظيم الداخلي «إدارياً وتشغيلياً»، ومنها ما يخص التشريعات والأنظمة المتعلقة فيها.
ما تم إقراره في دعم تلك المنشآت من خلال تمديد فترة الإعفاء سينعش السوق ويدعم العديد من تلك المنشآت، وهذا الدعم غير مستغرب من حكومة المملكة «حماها الله» والتي تحرص على دعم بيئة الأعمال من خلال عدة مبادرات للوصول إلى مستهدفات الرؤية، وكوجهة نظر شخصية نحتاج لعدة مبادرات إضافية سريعة لتعزيز وجود تلك المنشآت وضمان نموها واستمراريتها، والتقليل من احتمالية خروجها من السوق.
الأمر الإيجابي في بيئة الأعمال بالمملكة أننا منذ الإعلان عن رؤية المملكة ونحن نعيش مرونة عالية في مراجعة القرارات التي يتم تطبيقها، وإيجاد أفضل الحلول لتحسينها من خلال التعديل عليها أو تطويرها، وعند اقتراح أي مبادرات أو توضيح لأي تحديات فلا يعني ذلك التقليل من الجهود التي تقوم عليها الجهات المعنية في تحسين بيئة الأعمال، بل يعتبر واجب علينا وحرصاً منا لإيصال الرسالة والصورة الواقعية للمسؤولين.
ما زلت أرى الحاجة لإعادة النظر في بعض التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في السوق، وبالإمكان اختصارها في ٤ تحديات رئيسية؛ الأول بتنظيم مبدأ المنافسة وحماية الأسرار بين أصحاب العمل والعمالة خاصة بعد تطور الاستثمارات المبنية على البيانات، في ظل وجود تباين في الأحكام القضائية العمالية عند تطبيق المادة ٨٣ من نظام العمل، والثاني في إعادة تفعيل مبادرة استرداد الرسوم، والتي كانت تعتبر أحد أهم المبادرات التي ساعدت العديد من المنشآت في المملكة على الاستمرار في السوق، والثالث فيما يخص التستر التجاري وطريقة استقبال الشكاوى، أما التحدي الأخير فيتعلق بإعادة النظر في مدة برنامج دعم التوظيف والذي يشرف عليه صندوق تنمية الموارد البشرية، حيث يعتبر هذا البرنامج من أهم البرامج لدعم المنشآت بجميع أحجامها، وأقترح أن تكون مدة الدعم للموظف لا تقل عن ٣٦ شهرا بدلاً من ٢٤ شهراً.
ختاماً، كلي تفاؤل في المرحلة المقبلة لنرى تطبيقاً للعديد من المبادرات لدعم بيئة الأعمال خاصة في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا التوجه سيعزز من تميز تلك المنشآت محلياً وإقليمياً، ويساهم في تحقيق العديد من مستهدفات الرؤية قبل موعدها.
@Khaled_Bn_Moh