بمشاركة وزيرَيْ العدل والاستثمار
يواصل أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2024 " فعالياته التي تستمر حتى الخميس 7 مارس، الجاري، حيث ينطلق غدًا الأربعاء "المؤتمر الدولي الثالث للمركز السعودي للتحكيم التجاري والمعرض المصاحب" تحت عنوان "تسوية المنازعات في عالم متغير: الاتجاهات والفرص الجديدة"، الذي ينظمه المركز بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "أونسيترال"، وبدعم من المؤسسات ذات العلاقة، ويحظى بمشاركة واسعة من نخبة الخبراء القانونيين مختلف أنحاء العالم.
ويضمّ برنامج المؤتمر خمس جلسات حوارية رئيسة، وكلمتَيْن رئيسيتَيْن يلقيهما اثنان من كبار الشخصيات ذات العلاقة بالصناعة، وسبع موضوعات فرعية، ويشارك فيه 30 متحدثًا، بحضور أكثر من 1200 مشارك مستهدف بالمؤتمر، بالإضافة لمراسم التوقيع الرسمية لعدد من اتفاقيات التعاون والشراكات.
ويبدأ المؤتمر جلسته الافتتاحية بفندق هيلتون الرياض بكلمة سعادة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، ومشاركة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الثالث للمركز الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب، ونائب الرئيس والمستشار القانوني العام المشارك لشؤون المؤسسية والتجارية لشركة أرامكو السعودية الدكتور صالح بن عبد الله العامر.
وتلقي الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، ميج كينير، الكلمة الرئيسة الأولى، بينما يُقدم القاضي الدكتور يوسف الفراج رئيس محكمة استئناف ورئيس فريق مشروع نظام المعاملات المدنية في لجنة التشريعات القضائية الكلمة الرئيسة الثانية، بعنوان "توجهات القضاء السعودي بشأن التحكيم".
5 جلسات حوارية
وتناقش الجلسة الحوارية الأولى "الاتجاهات الإقليمية والمنظورات الدولية بشأن تسوية المنازعات التجارية" ويديرها نائب رئيس مجلس الإدارة في المركز السعودي للتحكيم التجاري، الأستاذ توبي لانداو، ويشارك فيها معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي وزير العدل والأوقاف البحريني الأستاذ محمد المعاودة، ومعالي وزير الداخلية والقانون السنغافوري الأستاذ ك. شانموغام، والأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي الدكتور مارسين تشيبلاك.
أما الجلسة الثانية، فتأتي بعنوان "المعجلات والعوامل التمكينية للتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر عبر الحدود"، ويديرها عضو مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور سعود بن عبد الله العماري، ويشارك فيها معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، والأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري، آنا جوبين بريت، والمستشارة القانونية العامة لصندوق طريق الحرير السيادي الصيني، هانا تشاو، والمستشار القانوني العام لصندوق الاستثمارات العامة، براين غيلاسبي.
وتحت عنوان "الاتجاهات الدولية في صناعة بدائل تسوية المنازعات" تعقد الجلسة الثالثة و يديرها رئيس مركز التقاضي العابر للحدود والتحكيم القانون التجاري في جامعة نيويورك الأستاذ الدكتور فرانكو فيراري، بمشاركة مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة كوين إيمانويل للمحاماة الأستاذ جون ب. كوين؛ والخبير القانوني الدكتور فرانكو ماستراندريا، والشريك والرئيس الدولي للتحكيم الدولي ورئيس مجموعة ممارسات تسوية النزاعات، الأستاذ بن نولز، والشريك الأول والرئيس الدولي المشارك للتحكيم الدولي، الأستاذ لورانس تيه، والرئيس الدولي المشارك للتحكيم الدولي والرئيس المشارك للتحكيم في أمريكا اللاتينية، الأستاذة مريم الراشد.
وتعقد الجلسة الحوارية الرابعة بعنوان "منازعات المشاريع التنموية والمقاولات: التحديات والفرص"، يديرها الشريك المؤسس لـ"جانا آند جيل" لتسوية المنازعات، الأستاذ أندريس جانا، ويشارك فيها رئيس الشؤون القانونية في Acciona Infrastructure، الأستاذ خافيير سيرادا كويزا، والمُحَكَّمة المستقلة، الأستاذة عائشة نادر، والشريك المدير لشركة غلوبال للمحاماة، الأستاذ علي الهاشمي، وشريك شركة (HKA) الاستشارية العالمية، الدكتور فرانكو ماستراندريا، والشريك الإداري في أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني بالتعاون مع كليفورد تشانس للمحاماة، الدكتور فهد أبو حيمد.
أما الجلسة الحوارية الخامسة والأخيرة فخُصِّصت للنقاش حول "آفاق جديدة في بدائل تسوية منازعات قطاعات الرياضة والترفيه"، ويديرها عضو مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، الدكتور محمد عبد الرؤوف محمد، ويشارك فيها رئيس مركز تسوية المنازعات الدولية الأستاذ الدكتور ستيفان كرويل، والمُحَكَّمة المستقلة، الأستاذة فونك أديكويا، ورئيس مكتب ماجد محمد قاروب للمحاماة، الأستاذ ماجد قاروب، وقاضي محكمة الاقتصاد الرقمي بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، الأستاذ مايكل بلاك، وورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، الدكتور محمد بن ناصر باصم.
وتُمَثّل النسخة الثالثة من المؤتمر فرصة نوعية لالتقاء جميع القيادات، ومتخذي القرار، من الأطراف ذات العلاقة محليًّا وفي منطقة الشرق الأوسط وعموم العالم، لا سيما في ظل التطورات النوعية التي تشهدها المملكة في ظل "رؤية السعودية 2030"؛ ما يجعل المؤتمر نقطة ارتكاز "أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2024"، في الاقتصاد الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط، وأحد أسرع اقتصادات العالم نموًّا.
ويضمّ برنامج المؤتمر خمس جلسات حوارية رئيسة، وكلمتَيْن رئيسيتَيْن يلقيهما اثنان من كبار الشخصيات ذات العلاقة بالصناعة، وسبع موضوعات فرعية، ويشارك فيه 30 متحدثًا، بحضور أكثر من 1200 مشارك مستهدف بالمؤتمر، بالإضافة لمراسم التوقيع الرسمية لعدد من اتفاقيات التعاون والشراكات.
ويبدأ المؤتمر جلسته الافتتاحية بفندق هيلتون الرياض بكلمة سعادة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، ومشاركة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الثالث للمركز الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب، ونائب الرئيس والمستشار القانوني العام المشارك لشؤون المؤسسية والتجارية لشركة أرامكو السعودية الدكتور صالح بن عبد الله العامر.
وتلقي الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، ميج كينير، الكلمة الرئيسة الأولى، بينما يُقدم القاضي الدكتور يوسف الفراج رئيس محكمة استئناف ورئيس فريق مشروع نظام المعاملات المدنية في لجنة التشريعات القضائية الكلمة الرئيسة الثانية، بعنوان "توجهات القضاء السعودي بشأن التحكيم".
5 جلسات حوارية
وتناقش الجلسة الحوارية الأولى "الاتجاهات الإقليمية والمنظورات الدولية بشأن تسوية المنازعات التجارية" ويديرها نائب رئيس مجلس الإدارة في المركز السعودي للتحكيم التجاري، الأستاذ توبي لانداو، ويشارك فيها معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي وزير العدل والأوقاف البحريني الأستاذ محمد المعاودة، ومعالي وزير الداخلية والقانون السنغافوري الأستاذ ك. شانموغام، والأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي الدكتور مارسين تشيبلاك.
أما الجلسة الثانية، فتأتي بعنوان "المعجلات والعوامل التمكينية للتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر عبر الحدود"، ويديرها عضو مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور سعود بن عبد الله العماري، ويشارك فيها معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، والأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري، آنا جوبين بريت، والمستشارة القانونية العامة لصندوق طريق الحرير السيادي الصيني، هانا تشاو، والمستشار القانوني العام لصندوق الاستثمارات العامة، براين غيلاسبي.
وتحت عنوان "الاتجاهات الدولية في صناعة بدائل تسوية المنازعات" تعقد الجلسة الثالثة و يديرها رئيس مركز التقاضي العابر للحدود والتحكيم القانون التجاري في جامعة نيويورك الأستاذ الدكتور فرانكو فيراري، بمشاركة مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة كوين إيمانويل للمحاماة الأستاذ جون ب. كوين؛ والخبير القانوني الدكتور فرانكو ماستراندريا، والشريك والرئيس الدولي للتحكيم الدولي ورئيس مجموعة ممارسات تسوية النزاعات، الأستاذ بن نولز، والشريك الأول والرئيس الدولي المشارك للتحكيم الدولي، الأستاذ لورانس تيه، والرئيس الدولي المشارك للتحكيم الدولي والرئيس المشارك للتحكيم في أمريكا اللاتينية، الأستاذة مريم الراشد.
وتعقد الجلسة الحوارية الرابعة بعنوان "منازعات المشاريع التنموية والمقاولات: التحديات والفرص"، يديرها الشريك المؤسس لـ"جانا آند جيل" لتسوية المنازعات، الأستاذ أندريس جانا، ويشارك فيها رئيس الشؤون القانونية في Acciona Infrastructure، الأستاذ خافيير سيرادا كويزا، والمُحَكَّمة المستقلة، الأستاذة عائشة نادر، والشريك المدير لشركة غلوبال للمحاماة، الأستاذ علي الهاشمي، وشريك شركة (HKA) الاستشارية العالمية، الدكتور فرانكو ماستراندريا، والشريك الإداري في أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني بالتعاون مع كليفورد تشانس للمحاماة، الدكتور فهد أبو حيمد.
أما الجلسة الحوارية الخامسة والأخيرة فخُصِّصت للنقاش حول "آفاق جديدة في بدائل تسوية منازعات قطاعات الرياضة والترفيه"، ويديرها عضو مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، الدكتور محمد عبد الرؤوف محمد، ويشارك فيها رئيس مركز تسوية المنازعات الدولية الأستاذ الدكتور ستيفان كرويل، والمُحَكَّمة المستقلة، الأستاذة فونك أديكويا، ورئيس مكتب ماجد محمد قاروب للمحاماة، الأستاذ ماجد قاروب، وقاضي محكمة الاقتصاد الرقمي بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، الأستاذ مايكل بلاك، وورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، الدكتور محمد بن ناصر باصم.
وتُمَثّل النسخة الثالثة من المؤتمر فرصة نوعية لالتقاء جميع القيادات، ومتخذي القرار، من الأطراف ذات العلاقة محليًّا وفي منطقة الشرق الأوسط وعموم العالم، لا سيما في ظل التطورات النوعية التي تشهدها المملكة في ظل "رؤية السعودية 2030"؛ ما يجعل المؤتمر نقطة ارتكاز "أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2024"، في الاقتصاد الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط، وأحد أسرع اقتصادات العالم نموًّا.