نمو اقتصادي

- الاقتصاد في المملكة العربية السعودية يمر بحالة من المتغيرات الإيجابية التي تقوده إلى ما هو أكثر تنمية واستدامة، فخلال اليومين الماضيين تابعنا خبراً يتعلق بنمو الاقتصاد السعودي غير النفطي 4.4 % خلال عام 2023 وذلك لأسباب متعددة أهمها تنوّع الأنشطة الاقتصادية وتعددها كالأنشطة الصناعية، وكذلك تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، إلى جانب قطاعات أخرى أبرزها قطاع التأمين وخدمات الأعمال وقطاع التعدين والتخزين والنقل، ناهيك عن أنشطة حديثة ذات تأثير مباشر على معدل الناتج المحلي.
- للقطاع الصناعي أثره الذي يتعاظم بشكل يومي، حيث تشهد المدن الصناعية تطوير متسارع يواكب المتغيرات العالمية، ولكل قطاع تأثير على الآخر، فلو قرأنا حيثيات قطاع التأمين على سبيل المثال لوجدنا أن نمو قطاع تأمين المركبات وصل إلى 180 % عام 2023 لما توليه إستراتيجية الشركات من ضرورة بالغة للتأمين، كما أن قطاع التأمين الصحي شهد ارتفاع بنسبة 28 في المئة، ولربما أن جملة أسباب تنضم إلى ما سبق وهي سعي الشركات إلى الربط بين برنامج تطوير القطاع المالي ونمو مشاركة التأمين في الناتج المحلي باعتباره سوق واعد وبه فرص نمو لا بد من استغلالها.
- وبالعودة إلى نمو الاقتصاد السعودي وارتباط ذلك بالدور الرئيسي للقطاعين العام والخاص، فإننا نلتفت إلى ما هو أكثر حيوية وانعكاس على المجتمع سواء من حيث المنفعة والإستفادة، كما أن النمو يستند على عوامل عدة أبرزها الموارد البشرية إذ تساهم بصورة مباشرة وتعتمد على القدرات والمهارات والتدريب، وأما الموارد الطبيعية ذات تأثير كبير على النمو الإقتصادي، علاوةً على رأس المال والتنمية التكنولوجية والعوامل الاجتماعية، جميعها تصب في صناعة فكر اقتصادي ذات تنامي ديناميكي.
- ومما لا شك فيه بأن هناك طرق مثلى للوصول إلى نمو اقتصادي ترتكز على الأيدي العاملة وتزويد الموظفين بالمهارات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل مع منحهم إمكانية التطوير؛ للوصول إلى بيئة آمنة جاذبة، وصولًا إلى استقرار في المؤشرات العامة التي تتعلق بإطار التنمية الشاملة، على أن نحقق مبدأ التشاركية في العمل لضمان جهود كافة الجهات ذات العلاقة.
@shuaa_ad