تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، أعلنت وزارة التجارة عن مبادرة لتقييم المتاجر الإلكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وحددت 11 معيارًا معتمدًا يتم بناءً عليها تقييم امتثال المتاجر الإلكترونية، وهي: إبراز رقم السجل التجاري والتراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسة للمتجر، وإبراز الرقم الضريبي، والتراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسة للمتجر، توثيق رابط المتجر الإلكتروني في السجل التجاري، توثيق المتجر الإلكتروني في منصة المركز السعودي للأعمال.
وكذلك توفر وسائل تواصل سهلة لخدمة العملاء "تواصل معنا" على المتجر، وتوفر موقع إلكتروني آمن وبجودة عالية (سرعة الموقع، سهولة الاستخدام، رابط https يتوفر لدية حماية الأمن السيبراني)، وأخيرًا عدم وجود مخالفات صادرة "غير مُسددة" على المنشأة.
وتستهدف تعزيز الامتثال وحفظ حقوق المتسوقين، مبينا أن المبادرة تهدف إلى رفع امتثال المتاجر الإلكترونية في السوق السعودي، وتمكين التاجر من معرفة تقييم متجره الإلكتروني، وإمكانية تصحيح نتيجة التقييم بعد الالتزام بالمعايير المحددة.
وحددت 11 معيارًا معتمدًا يتم بناءً عليها تقييم امتثال المتاجر الإلكترونية، وهي: إبراز رقم السجل التجاري والتراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسة للمتجر، وإبراز الرقم الضريبي، والتراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسة للمتجر، توثيق رابط المتجر الإلكتروني في السجل التجاري، توثيق المتجر الإلكتروني في منصة المركز السعودي للأعمال.
معايير تقييم المتاجر الإلكترونية في السعودية
كما تتضمن توفر سياسة لحماية بيانات المستهلك والخصوصية على المتجر، مع توفر سياسة للاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال على المتجر، وسياسة للتعامل مع شكاوى ومقترحات العملاء على المتجر، وأيضا توفر سياسة حقوق وواجبات المستهلك للشحن والتوصيل على المتجر.وكذلك توفر وسائل تواصل سهلة لخدمة العملاء "تواصل معنا" على المتجر، وتوفر موقع إلكتروني آمن وبجودة عالية (سرعة الموقع، سهولة الاستخدام، رابط https يتوفر لدية حماية الأمن السيبراني)، وأخيرًا عدم وجود مخالفات صادرة "غير مُسددة" على المنشأة.
وتستهدف تعزيز الامتثال وحفظ حقوق المتسوقين، مبينا أن المبادرة تهدف إلى رفع امتثال المتاجر الإلكترونية في السوق السعودي، وتمكين التاجر من معرفة تقييم متجره الإلكتروني، وإمكانية تصحيح نتيجة التقييم بعد الالتزام بالمعايير المحددة.