تشكل الضغوط على النظام المصرفي وتشديد المعروض الائتماني في الوقت الحالي أكبر التهديدات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ورغم أن الاقتصاد العالمي أثبت مرونة إلا أن مشاكل النظام المصرفي مستمرة منذ أوائل مارس 2023 وهو ما يثير احتمال حدوث أزمة حادة. وفق ما ذكرت مجلة استراتيجيك ريسك جلوبال.
جاء ذلك التحذير، وفقًا لدراسة جديدة حول مجالات من " أكسفورد إيكونوميكس". ورأى المشاركون في الدراسة الاستطلاعية أن المخاطر العالمية تأتي بنسبة 1 من كل 3 لحدوث أزمة مالية يمكن مقارنتها في خطورتها بالأزمة المالية العالمية في عام 2008.
ماذا يعني ذلك بالنسبة للشركات؟
على هذه الخلفية، خفضت الشركات توقعاتها للنمو هذا العام 2024 والعام المقبل 2025. وينظر إلى المخاطر التي يتعرض لها النمو العالمي على أنها تميل بشكل متزايد إلى الجانب السلبي.
اقرأ أيضاً: قفزة ضخمة بمستويات الديون العالمية ومخاوف من الدخول في أزمة
ويرى ما يقرب من نصف المشاركين إما أن التضييق في المعروض الائتماني أو إمكانية حدوث أزمة مالية يمثلان خطرا على المدى القريب في حين أشار أكثر من نصف المستطلعين إلى أن هذه المخاطر كبيرة على المدى المتوسط. وللمرة الأولى منذ أكتوبر 2022 ترى غالبية الشركات أن المخاطر بنسبة 55% تأتي على الجانب السلبي.
مخاوف ارتفاع التضخم
وفي الوقت نفسه، تتوقع الشركات أن يستمر التضخم في الارتفاع هذا العام وعلى المدى المتوسط. وبالنظر إلى المستقبل، فإن المخاوف الجيوسياسية من المخاطر التي تحيق بالاقتصاد العالمي الأكثر ذكرًا على المدى المتوسط.
اقرأ أيضاً: توقعات: الاقتصادات الآسيوية ستقود النمو العالمي خلال بضعة عقود
ويرى أكثر من ثلاثة أخماس المشاركين في الاستطلاع أن المخاطر الجيوسياسية ــ على سبيل المثال تلك المرتبطة بحلف شمال الأطلسي وروسيا والصين وتايوان ــ تشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
مخاطر النظام المصرفي
ومع ذلك، تشير العديد من الشركات تقريبًا إلى مخاطر متعلقة بالنظام المصرفي. ويرى حوالي ثلث المشاركين في الاستطلاع أن التضييق في المعروض الائتماني أمر مهم، في حين أشار ربعهم إلى إمكانية حدوث أزمة مالية خلال نفس الفترة الزمنية.
على جانب آخر، ترى الشركات مصادر محتملة مختلفة لنمو أقوى على المدى القريب. وقالت الدراسة أن حدوث تعاف أقوى يقوده المستهلك بدعم من المدخرات أمر داعم. وقال جيمي طومسون رئيس التحليلات في شركة “أوكسفورد آناليتكس": "الشركات أقل تفاؤلاً بشأن النمو وترى أن احتمال حدوث أزمة مالية يصل إلى 1 من 3".
جاء ذلك التحذير، وفقًا لدراسة جديدة حول مجالات من " أكسفورد إيكونوميكس". ورأى المشاركون في الدراسة الاستطلاعية أن المخاطر العالمية تأتي بنسبة 1 من كل 3 لحدوث أزمة مالية يمكن مقارنتها في خطورتها بالأزمة المالية العالمية في عام 2008.
ماذا يعني ذلك بالنسبة للشركات؟
على هذه الخلفية، خفضت الشركات توقعاتها للنمو هذا العام 2024 والعام المقبل 2025. وينظر إلى المخاطر التي يتعرض لها النمو العالمي على أنها تميل بشكل متزايد إلى الجانب السلبي.
اقرأ أيضاً: قفزة ضخمة بمستويات الديون العالمية ومخاوف من الدخول في أزمة
ويرى ما يقرب من نصف المشاركين إما أن التضييق في المعروض الائتماني أو إمكانية حدوث أزمة مالية يمثلان خطرا على المدى القريب في حين أشار أكثر من نصف المستطلعين إلى أن هذه المخاطر كبيرة على المدى المتوسط. وللمرة الأولى منذ أكتوبر 2022 ترى غالبية الشركات أن المخاطر بنسبة 55% تأتي على الجانب السلبي.
مخاوف ارتفاع التضخم
وفي الوقت نفسه، تتوقع الشركات أن يستمر التضخم في الارتفاع هذا العام وعلى المدى المتوسط. وبالنظر إلى المستقبل، فإن المخاوف الجيوسياسية من المخاطر التي تحيق بالاقتصاد العالمي الأكثر ذكرًا على المدى المتوسط.
اقرأ أيضاً: توقعات: الاقتصادات الآسيوية ستقود النمو العالمي خلال بضعة عقود
ويرى أكثر من ثلاثة أخماس المشاركين في الاستطلاع أن المخاطر الجيوسياسية ــ على سبيل المثال تلك المرتبطة بحلف شمال الأطلسي وروسيا والصين وتايوان ــ تشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
مخاطر النظام المصرفي
ومع ذلك، تشير العديد من الشركات تقريبًا إلى مخاطر متعلقة بالنظام المصرفي. ويرى حوالي ثلث المشاركين في الاستطلاع أن التضييق في المعروض الائتماني أمر مهم، في حين أشار ربعهم إلى إمكانية حدوث أزمة مالية خلال نفس الفترة الزمنية.
على جانب آخر، ترى الشركات مصادر محتملة مختلفة لنمو أقوى على المدى القريب. وقالت الدراسة أن حدوث تعاف أقوى يقوده المستهلك بدعم من المدخرات أمر داعم. وقال جيمي طومسون رئيس التحليلات في شركة “أوكسفورد آناليتكس": "الشركات أقل تفاؤلاً بشأن النمو وترى أن احتمال حدوث أزمة مالية يصل إلى 1 من 3".