ارتفعت أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بنسبة 55% في عام 2023، مسجلة 1.613 مليار ريال، مقارنة بـ1.040 مليار ريال في 2022.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى: ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 602 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي لعدة قطاعات بالمجموعة.
وارتفع مجمل الربح لقطاع نقل النفط بمبلغ 354 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات بمبلغ 349 مليون ريال خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق.
وأضافت الشركة أن من ضمن الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 153 مليون ريال، نتيجة تحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 214 مليون ريال (مقارنة بـ160 مليون ريال بالعام السابق) من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول، بالإضافة إلى تحصيل مطالبات مستردة بمبلغ 107 ملايين ريال (مقارنة بـ17 مليون ريال بالعام السابق).
وأشارت إلى أن الأسباب تضمنت: ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 207 ملايين ريال، بالإضافة الى ارتفاع الإيرادات من ودائع مرابحات بمبلغ 70 مليون ريال خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق.
وحد من الارتفاع في صافي الربح، الارتفاع في المصروفات التمويلية بمبلغ 324 مليون ريال وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى: ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 602 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي لعدة قطاعات بالمجموعة.
وارتفع مجمل الربح لقطاع نقل النفط بمبلغ 354 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات بمبلغ 349 مليون ريال خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق.
وأضافت الشركة أن من ضمن الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 153 مليون ريال، نتيجة تحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 214 مليون ريال (مقارنة بـ160 مليون ريال بالعام السابق) من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول، بالإضافة إلى تحصيل مطالبات مستردة بمبلغ 107 ملايين ريال (مقارنة بـ17 مليون ريال بالعام السابق).
وأشارت إلى أن الأسباب تضمنت: ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 207 ملايين ريال، بالإضافة الى ارتفاع الإيرادات من ودائع مرابحات بمبلغ 70 مليون ريال خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق.
وحد من الارتفاع في صافي الربح، الارتفاع في المصروفات التمويلية بمبلغ 324 مليون ريال وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق.