اعتداد مجلس الوزراء باختيار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، كأول جهة تعليمية في العالم تقرر توثيق تجربتها في المنظمة ونقلها للأعضاء والشركاء ولأكثر من 80 دولة، نقل هذا الأنموذج بحد ذاته عالميا والتعريف به من قبل هذه المنظمة المشهود لها دوليا، له قيمة عظيمة.
الهيئة بكل هذه المكتسبات استطاعت تطوير أدواتها وتطبيقها بصيغة عملية وفق الاحتياجات الفعلية للسياق السعودي، وهذا بطبيعة الحال يحقق مستهدفات ضبط جودة المخرج التعليمي والتدريبي بجميع فئاته، وفي جميع مستوياته ومراحله التعليمية، تلبية لاحتياج التنمية الشاملة وسوق العمل ووفق إطار رؤية 2030، وتنفيذا لا أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، وبالفعل تم ذلك من خلال هذه المنظومة والمرتبطة باحتياج أفراد المجتمع، للقيام في العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج والاختبارات المتعددة في مسارات التقييم ومنتجاته واستراتيجيات تطوير التعليم والتعلم والتدريب، إلى إعداد المعايير وقياساته، معتمدة على الأدلة والشواهد وتحليل البيانات ومستفيدة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وفي تنوع يتماشى مع الممارسات الدولية.
ومن المبادرات الجديرة بالإشارة، والذي له علاقة بقياس الأداء الأكاديمي للجامعات، هو برنامج «جاهزية» والذي هدف إلى قياس وتحسين جودة مخرجات التعليم، ورفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل، والذي ينفذ بالتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية، والتي شرعت لعقد اختبارات للطلبة المتوقع تخرجهم في 24 تخصصا من برنامج البكالوريوس في التخصصات التي ينشدها السوق، رغبة في نمو التوافق بين مخرجات التعليم.
ومن مبادرات التعليم العام اللافتة هو تقويم المناهج، والذي هو أساس مرجعي للتقويم وفق منهجية علمية تتضمن معايير وأدوات لضمان جودة المحتوى المقدم للطلبة، وهو يعتمد على مقاييس ومعايير ومؤشرات علمية لتعزيز وقفل دائرة الجودة من كشف نقاط القوة وتلمس الضعف والفرص التي تحتاج إلى تطوير وتحسين، وتنفذ من خلال الاختبارات الوطنية بما يسمى (نافس) والتي تسهم في قياس مستوى التحصيل العلمي لطلبة المدارس وتحفيز التميز المدرسي والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم.
خلاصة القول ما ثمن هو إثبات أثر، ونجاح تفعيل هدف، وبروز منتج وطني مشرف، أكسب المملكة الاحترام والتقدير الدولي، مما عزز الثقة وبعث الاطمئنان على مستقبل تعليم أجيالنا.
@Ahmedkuwaiti