يُعد قطاع الموانئ والشحن البحري أحد أبرز وأهم المنظومات اللوجستية حيث يعزز استمرارية تدفق البضائع وأداء وكفاءة سلاسل الإمداد، وذلك حيوي فيما يتعلق بطموحات الربط بين موانئ المملكة والموانئ الإقليمية والقارية، وحين ننظر إلى تنوع الخدمات التي تقدمها الموانئ السعودية واتساع نطاق الصناعات البحرية ومواكبتها لأحدث أعمال وأنشطة التصنيع فإن ذلك يدعم جهود التطور الخدمي وتأسيس منظومة موانئ عصرية.
سجلت السعودية ممثلة في
وفي هذا السياق لا بد وأن نقف عند جهود الهيئة العامة للموانئ «موانئ» التي سجلت مؤخرا 248 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير «الأونكتاد» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، خلال الربع الأول من عام 2024م، حيث تمت إضافة عشرات من خدمات الشحن الملاحية الجديدة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، وإنشاء وتدشين مناطق ومراكز لوجستية متكاملة بميناء جدة الإسلامي، والملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، باستثمارات بلغت أكثر من 6 مليارات ريال.
للمنطقة الشرقية أهميتها الملاحية التي تتجسد في موانئ رائدة تقدم خدمات كبيرة ومتعددة، وأدّت إلى سلسلة من التوسعات كان آخرها وضع حجر أساس لمشاريع عقد تطوير وتشغيل محطتي الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارية 7 مليارات ريال، كما أضيفت إحدى الشركات الخليجية لخدمة شحن جديدة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بما يسهم في تعزيز حركة الصادرات والواردات من الميناء وإليه، وتعمل هذه الخدمة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـستة موانئ إقليمية ودولية.
من الأهمية بمكان أن تتطور خدمات الشحن البحري بما يجعلها تواكب أفضل أعمال وأنشطة القطاع اللوجستي في ظل الحاجة المتواصلة والمتنامية للشحن البحري وأنشطة التصنيع في هذا المجال، ما يتطلب مزيد من جهود التطوير التي تتعلق برفع كفاءة الخدمات التشغيلية، وتطبيق التقنية والرقمنة في التصنيع والإدارة والعمليات اليومية الروتينية على أن تكون وفقا لأعلى مستويات التميز التشغيلي، فهذا القطاع يعكس أهمية كبيرة ومضاعفة لازدهار الاقتصاد الوطني وقدراته التنافسية حيث أصبح العالم يعتمد بشكل كبير على حركة التجارة البحرية، ما جعل كثير من الاقتصادات تعمل على تطوير الموانئ وأعمال التصنيع البحري وتأسيس بنى تحتية قوية لأعمال خدمات لوجستية مستدامة.
@MesharyMarshad