كثفت بلدية غرب الدمام خلال الأسبوع الماضي حملاتها الرقابية على مواقع نهل الرمال، في إطار جهودها للحفاظ على الأراضي العامة ومنع العبث بها.
وتأتي هذه الحملات ضمن تعاون مشترك بين بلدية غرب الدمام ولجنة نهل الرمال، والتي تضم شرطة المنطقة الشرقية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 8 آليات، 4 شيول و4 شاحنات، كانت تقوم بتجريف الأراضي ونهل الرمال من مناطق غير مخصصة لهذه الأعمال.
وشددت على عدم التهاون في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال في جميع الأحوال، وتطبيق النظام بحقهم، وعدّت هذا النهل تعديًا على الممتلكات العامة يستوجب العقوبة، وبينت أنها تبذل جهوداً كبيرة مع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال.
فيما أوضح المستشار القانوني أحمد الجيراني، أنّ عقوبة ”نهل الرمال“ هي غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال، مع إحالة المخالف إلى النيابة العامة.
عقوبة ”نهل الرمال“ هي غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال، مع إحالة المخالف إلى النيابة العامة- اليوم
وأشار إلى أن نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/165»، بتاريخ 19 / 11 / 1441 هـ ووفق ما جاء في المادة رقم 14، يحظر نهل أو استغلال الرمال أو الحصى أو الصخور أو الطين دون الحصول على تصريح.
ودعا الجيراني إلى تشديد قيمة العقوبة على نهل الرمال وتحويلها إلى الجرائم الجنائية، وإحالتها إلى النيابة للتحقيق مع مرتكبي هذا الجرم بحق المجتمع، ومقدرات الدولة.
وأكدت أهمية الالتزام بالتعليمات والشروط الواردة في الرخصة، حفاظًا على سلامة البيئة وصون مقدراتها.
ودعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، وذلك عبر قنوات التواصل الخاصة بالبلدية.
يُذكر أن بلدية غرب الدمام بالتعاون مع لجنة نهل الرمال تُنفّذ بشكل دوري حملات رقابية على مواقع نهل الرمال، لضمان استغلالها بشكل مُنظّم ووفقًا للاشتراطات المعمول بها.
وتأتي هذه الحملات ضمن تعاون مشترك بين بلدية غرب الدمام ولجنة نهل الرمال، والتي تضم شرطة المنطقة الشرقية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 8 آليات، 4 شيول و4 شاحنات، كانت تقوم بتجريف الأراضي ونهل الرمال من مناطق غير مخصصة لهذه الأعمال.
عقوبات مشددة
وأكدت البلدية أن هذه الممارسات غير القانونية تُسبب أضرارًا جسيمة للبيئة وتُخلّ بمظهرها العام، وأنها لن تتهاون في تطبيق أشد العقوبات على المخالفين.وشددت على عدم التهاون في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال في جميع الأحوال، وتطبيق النظام بحقهم، وعدّت هذا النهل تعديًا على الممتلكات العامة يستوجب العقوبة، وبينت أنها تبذل جهوداً كبيرة مع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال.
فيما أوضح المستشار القانوني أحمد الجيراني، أنّ عقوبة ”نهل الرمال“ هي غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال، مع إحالة المخالف إلى النيابة العامة.
وأشار إلى أن نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/165»، بتاريخ 19 / 11 / 1441 هـ ووفق ما جاء في المادة رقم 14، يحظر نهل أو استغلال الرمال أو الحصى أو الصخور أو الطين دون الحصول على تصريح.
ودعا الجيراني إلى تشديد قيمة العقوبة على نهل الرمال وتحويلها إلى الجرائم الجنائية، وإحالتها إلى النيابة للتحقيق مع مرتكبي هذا الجرم بحق المجتمع، ومقدرات الدولة.
ترخيص نهل الرمال
وتُشدد البلدية على ضرورة حصول الراغبين في نهل الرمال على رخصة من البلدية قبل البدء بأي أعمال.وأكدت أهمية الالتزام بالتعليمات والشروط الواردة في الرخصة، حفاظًا على سلامة البيئة وصون مقدراتها.
ودعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، وذلك عبر قنوات التواصل الخاصة بالبلدية.
يُذكر أن بلدية غرب الدمام بالتعاون مع لجنة نهل الرمال تُنفّذ بشكل دوري حملات رقابية على مواقع نهل الرمال، لضمان استغلالها بشكل مُنظّم ووفقًا للاشتراطات المعمول بها.