تعمل المملكة العربية السعودية على تسريع خططها لتطوير احتياطياتها التعدينية غير المستكشفة حيث تتطلع إلى الاستفادة من المعادن الأساسية للتحول إلى الطاقة النظيفة ومواصلة تنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها على الهيدروكربونات، وفق ما ذكر موقع "إنرجي إنتليجنس" ومجموعة من المواقع العالمية الأخرى.
طموحات رؤية السعودية 2030
ساهمت أجندة إصلاح رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في رفع دور قطاع التعدين في الاقتصاد السعودي ووضعه كركيزة اقتصادية رئيسية ثالثة كجزء من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
يعد تركيز المملكة على التعدين مدفوع بالرغبة في تنويع الاقتصاد وزيادة الإيرادات غير النفطية مع إبعاد نفسها عن الاعتماد على النفط فقط.
اقرأ أيضاً: الصناعات التعدينية.. فرص واعدة للنمو
علاوة على ذلك، تعد المعادن المدخلات الرئيسية في العديد من الصناعات الضرورية لتحقيق أهداف رؤية 2030 مثل تحقيق التحول الأخضر ورقمنة الاقتصاد والتحول إلى مركز عالمي للتكنولوجيا والاتصال وإنتاج الطاقة النووية وتوطين الكثير من الصناعات الثقيلة.
خفض انبعاثات الكربون
تفرد رؤية 2030 مساحة كبيرة لقطاع التعدين ليكون قطاعا أساسيا لتحقيق هدف الرياض المتمثل في خفض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2060.
على سبيل المثال تأمل السعودية أن يؤدي تحولها الأخضر المعتمد على التعدين إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي إلى 50% بحلول عام 2030.
تعمل المملكة على تعزيز مساهمة قطاع التعدين في ناتجها المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2030 وهو ما يأمل المسؤولون السعوديون في أن يخلق الآلاف من فرص العمل ذات القيمة العالية.
ومن المتوقع أن تؤدي استثمارات التعدين المحلية إلى خفض واردات المعادن من 19 مليار دولار حالياً إلى 11.5 مليار دولار بحلول عام 2035 مما يقلل التكاليف ويزيد القدرة التنافسية للصناعات السعودية المعتمدة على المعادن .
48 معدنًا في باطن المملكة
وتم حتى الآن التعرف على أكثر من 48 معدنًا في المملكة بما في ذلك الرخام والجرانيت والذهب والنحاس والحديد.
اقرأ ايضاً: «الصناعة» تصدر 25 رخصة تعدينية جديدة في يناير 2024
ويتم استخراج هذه المعادن بسرعة وخاصة المعادن ذات الطلب العالي مثل الألومنيوم والصلب.
إمكانات هائلة
تمتلك المملكة العربية السعودية ثروة معدنية تقدر بـ 1.3 تريليون دولار وتسعى إلى جذب ما يقرب من 200 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع التعدين بحلول عام 2030.
وتقود شركة التعدين العربية السعودية المعروفة باسم "معادن" وهي أكبر شركة تعدين في الخليج العربي المهمة إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة، وفق ما ذكر موقع إيه جي إس آي دبليو الذي يوجد مقره في واشنطن.
جذب الاستثمارات
أصدرت السعودية قانونًا جديدًا للتعدين يسهل على الشركات استكشاف المعادن واستخراجها وتقديم حوافز مالية.
كما زادت من أنشطة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية التي منحت مؤخرًا عقدًا بقيمة 207 ملايين دولار إلى هيئة المساحة الجيولوجية الصينية كجزء من محاولة لإكمال 50% من مسح الدرع العربي في السعودية بحلول عام 2025 الذي يقع على مساحة تقدر بأكثر من 230 ألف متر مربع.
يهدف المشروع إلى رسم خرائط للموارد المعدنية في المملكة وإضافتها إلى قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية لتقديم معلومات أكثر وضوحًا حول فرص الاستثمار المحتملة في مجال التعدين.
علاوة على ذلك، أنشأت السعودية مؤخرًا منتدى المعادن المستقبلية لطرح وجهات النظر الدولية حول التعاون في هذا المجال.
سوق السيارات الكهربائية
وتسعى البلاد أيضًا إلى إقامة شراكات للاستفادة من مواردها المعدنية في سوق السيارات الكهربائية.
وفي يوليو وقعت وزارة الاستثمار السعودية صفقة بقيمة 5.6 مليار دولار مع شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية "هيومان هورايزونز" للتعاون في إنتاج السيارات الكهربائية.
وتهدف الرياض إلى استغلال مكانة الصين الرائدة في سوق السيارات الكهربائية العالمية للمنافسة في السوق الإقليمية للسيارات الكهربائية، التي تتطلب بطاريات تعتمد بشكل كبير على المعادن الموجودة في السعودية بما في ذلك الليثيوم والنحاس، وفق ما ذكر موقع إيه جي إس آي دبليو.
وتهدف المملكة إلى تصنيع وتصدير أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2026.
الشراكات الإقليمية والمنافسة
تعمل السعودية على إقامة شراكات إقليمية تتعلق بالتعدين من خلال الاستثمارات والقدرة على المعالجة والسلع التامة الصنع.
وفي يونيو، وقعت السعودية ومصر اتفاقيتين للتعاون في القطاعات غير النفطية بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية والتعدين.
وفي أغسطس، وقعت المملكة وتركيا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعادن الحيوية، بما في ذلك نقل المعرفة والأبحاث حول المعادن الحيوية المستخدمة في الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية.
الصفقات الدولية مع السعودية
وعلى رأس مبادراتها المحلية والإقليمية، تسعى السعودية إلى بناء شراكات دولية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي يوليو، استحوذت معادن على حصة 10% في شركة المعادن البرازيلية "فايل" من خلال مشروع "منارة" المشترك مع صندوق الاستثمارات العامة.
ومن شأن استثمار المنارة في فالي أن يساعد على توسيع إنتاج النحاس والنيكل.
كما استحوذت معادن أيضًا على حصة 9.9% في شركة التنقيب عن المعادن وتطويرها "إيفانهو إلكتريك" وأنشأت مشروعًا مشتركًا للتنقيب عن النحاس والذهب والفضة والمعادن الأخرى في السعودية.
شراكة السعودية والولايات المتحدة
يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في 10 سبتمبر أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع المملكة العربية السعودية لتأمين المعادن في أفريقيا للمساعدة في تحولات الطاقة في كلا البلدين.
وأضافت أن المملكة تسعى لشراء حصص تعدين عالمية بقيمة 15 مليار دولار لتعزيز مكانتها في السباق العالمي للكوبالت والليثيوم والمعادن الأخرى اللازمة لبناء البطاريات والرقائق.
المملكة.. لاعب رئيسي عالمي
وحول ذلك يقول محللون إن استراتيجية المملكة العربية السعودية للاستثمار في استكشاف واستخراج الموارد المعدنية الرئيسية داخل البلاد وخارجها يمكن أن تجعل المملكة لاعباً رئيسياً في سلسلة توريد المعادن العالمية، وفقًا لتقرير من وكالة" ستاندرد آند بورز كوميديتز إنسايتس".
وتقول وكالة ستاندرد آند بورز: "تتخذ المملكة العربية السعودية نهجاً شاملاً للاستثمار في هذا القطاع، داخل البلاد وخارجها".
طموحات رؤية السعودية 2030
ساهمت أجندة إصلاح رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في رفع دور قطاع التعدين في الاقتصاد السعودي ووضعه كركيزة اقتصادية رئيسية ثالثة كجزء من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
يعد تركيز المملكة على التعدين مدفوع بالرغبة في تنويع الاقتصاد وزيادة الإيرادات غير النفطية مع إبعاد نفسها عن الاعتماد على النفط فقط.
اقرأ أيضاً: الصناعات التعدينية.. فرص واعدة للنمو
علاوة على ذلك، تعد المعادن المدخلات الرئيسية في العديد من الصناعات الضرورية لتحقيق أهداف رؤية 2030 مثل تحقيق التحول الأخضر ورقمنة الاقتصاد والتحول إلى مركز عالمي للتكنولوجيا والاتصال وإنتاج الطاقة النووية وتوطين الكثير من الصناعات الثقيلة.
خفض انبعاثات الكربون
تفرد رؤية 2030 مساحة كبيرة لقطاع التعدين ليكون قطاعا أساسيا لتحقيق هدف الرياض المتمثل في خفض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2060.
على سبيل المثال تأمل السعودية أن يؤدي تحولها الأخضر المعتمد على التعدين إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي إلى 50% بحلول عام 2030.
تعمل المملكة على تعزيز مساهمة قطاع التعدين في ناتجها المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2030 وهو ما يأمل المسؤولون السعوديون في أن يخلق الآلاف من فرص العمل ذات القيمة العالية.
ومن المتوقع أن تؤدي استثمارات التعدين المحلية إلى خفض واردات المعادن من 19 مليار دولار حالياً إلى 11.5 مليار دولار بحلول عام 2035 مما يقلل التكاليف ويزيد القدرة التنافسية للصناعات السعودية المعتمدة على المعادن .
48 معدنًا في باطن المملكة
وتم حتى الآن التعرف على أكثر من 48 معدنًا في المملكة بما في ذلك الرخام والجرانيت والذهب والنحاس والحديد.
اقرأ ايضاً: «الصناعة» تصدر 25 رخصة تعدينية جديدة في يناير 2024
ويتم استخراج هذه المعادن بسرعة وخاصة المعادن ذات الطلب العالي مثل الألومنيوم والصلب.
إمكانات هائلة
تمتلك المملكة العربية السعودية ثروة معدنية تقدر بـ 1.3 تريليون دولار وتسعى إلى جذب ما يقرب من 200 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع التعدين بحلول عام 2030.
وتقود شركة التعدين العربية السعودية المعروفة باسم "معادن" وهي أكبر شركة تعدين في الخليج العربي المهمة إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة، وفق ما ذكر موقع إيه جي إس آي دبليو الذي يوجد مقره في واشنطن.
جذب الاستثمارات
أصدرت السعودية قانونًا جديدًا للتعدين يسهل على الشركات استكشاف المعادن واستخراجها وتقديم حوافز مالية.
كما زادت من أنشطة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية التي منحت مؤخرًا عقدًا بقيمة 207 ملايين دولار إلى هيئة المساحة الجيولوجية الصينية كجزء من محاولة لإكمال 50% من مسح الدرع العربي في السعودية بحلول عام 2025 الذي يقع على مساحة تقدر بأكثر من 230 ألف متر مربع.
يهدف المشروع إلى رسم خرائط للموارد المعدنية في المملكة وإضافتها إلى قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية لتقديم معلومات أكثر وضوحًا حول فرص الاستثمار المحتملة في مجال التعدين.
علاوة على ذلك، أنشأت السعودية مؤخرًا منتدى المعادن المستقبلية لطرح وجهات النظر الدولية حول التعاون في هذا المجال.
سوق السيارات الكهربائية
وتسعى البلاد أيضًا إلى إقامة شراكات للاستفادة من مواردها المعدنية في سوق السيارات الكهربائية.
وفي يوليو وقعت وزارة الاستثمار السعودية صفقة بقيمة 5.6 مليار دولار مع شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية "هيومان هورايزونز" للتعاون في إنتاج السيارات الكهربائية.
وتهدف الرياض إلى استغلال مكانة الصين الرائدة في سوق السيارات الكهربائية العالمية للمنافسة في السوق الإقليمية للسيارات الكهربائية، التي تتطلب بطاريات تعتمد بشكل كبير على المعادن الموجودة في السعودية بما في ذلك الليثيوم والنحاس، وفق ما ذكر موقع إيه جي إس آي دبليو.
وتهدف المملكة إلى تصنيع وتصدير أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2026.
الشراكات الإقليمية والمنافسة
تعمل السعودية على إقامة شراكات إقليمية تتعلق بالتعدين من خلال الاستثمارات والقدرة على المعالجة والسلع التامة الصنع.
وفي يونيو، وقعت السعودية ومصر اتفاقيتين للتعاون في القطاعات غير النفطية بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية والتعدين.
وفي أغسطس، وقعت المملكة وتركيا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعادن الحيوية، بما في ذلك نقل المعرفة والأبحاث حول المعادن الحيوية المستخدمة في الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية.
الصفقات الدولية مع السعودية
وعلى رأس مبادراتها المحلية والإقليمية، تسعى السعودية إلى بناء شراكات دولية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي يوليو، استحوذت معادن على حصة 10% في شركة المعادن البرازيلية "فايل" من خلال مشروع "منارة" المشترك مع صندوق الاستثمارات العامة.
ومن شأن استثمار المنارة في فالي أن يساعد على توسيع إنتاج النحاس والنيكل.
كما استحوذت معادن أيضًا على حصة 9.9% في شركة التنقيب عن المعادن وتطويرها "إيفانهو إلكتريك" وأنشأت مشروعًا مشتركًا للتنقيب عن النحاس والذهب والفضة والمعادن الأخرى في السعودية.
شراكة السعودية والولايات المتحدة
يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في 10 سبتمبر أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع المملكة العربية السعودية لتأمين المعادن في أفريقيا للمساعدة في تحولات الطاقة في كلا البلدين.
وأضافت أن المملكة تسعى لشراء حصص تعدين عالمية بقيمة 15 مليار دولار لتعزيز مكانتها في السباق العالمي للكوبالت والليثيوم والمعادن الأخرى اللازمة لبناء البطاريات والرقائق.
المملكة.. لاعب رئيسي عالمي
وحول ذلك يقول محللون إن استراتيجية المملكة العربية السعودية للاستثمار في استكشاف واستخراج الموارد المعدنية الرئيسية داخل البلاد وخارجها يمكن أن تجعل المملكة لاعباً رئيسياً في سلسلة توريد المعادن العالمية، وفقًا لتقرير من وكالة" ستاندرد آند بورز كوميديتز إنسايتس".
وتقول وكالة ستاندرد آند بورز: "تتخذ المملكة العربية السعودية نهجاً شاملاً للاستثمار في هذا القطاع، داخل البلاد وخارجها".