أشار اقتصاديون في ذكرى بيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى مقولة سموه "نحن لا نحلم، نحن نفكر في واقع سوف يتحقق" ، معتبرين أنها عنواناً واضحاً للمرحلة التي تعيشها المملكة حالياً، مع حلول الذكرى السابعة للبيعة في 26 رمضان (5 ابريل 2024)، واحتفالات أبناء الوطن بقائدهم الشاب الملهم.
وأجمعوا على أن البيعة، تمثل نقطة تحول مهمة في حياة المملكة، حيث أسهمت في تحويل الأحلام إلى واقع، وجعل المملكة محط أنظار العالم ومنصة عالمية للاستثمارات واستقطاب الخبرات الاجنبية للسوق السعودي.
عبدالله دحلان
ويرى أن المتابع لمشاريع رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد في السنوات السبع الماضية، يرى كيف بدأت بعدد من المشاريع الطموحة، مثل: نيوم، والبحر الأحمر، وآمالا، والقدية، وقد بدأت بإطلاق عدد من المشروعات في مدينة الرياض في بدايات الرؤية، واستمرت بعدها في إطلاق مشاريع في مدن أخرى، مثل مشروع وسط جدة، أو رؤى المدينة المنورة، أو مشروعي السودة ومطار أبها.
وبين أن الأمر لم يتوقف على مشاريع البنية التحتية بل هي مشاريع تخصصية، كما هي الحال في المشاريع الزراعية المرتبطة بمدن ذات خصائص جغرافية وبيئية معينة، وستكون الفترة القادمة بمشيئة الله، استمرارًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتضمين عدد أكبر من المدن السعودية ضمن مشروعها الشمولي، بما يتوافق مع خصائص هذه المدن الثقافية والجغرافية.
وأشار إلى الاستمرار في إطلاق مبادرات ومشاريع عديدة استهدفت قطاعات كالسياحة والترفيه والرياضة، والأخير تحديداً بيّن مدى تأثير إرادة الدولة في تحويل الخطط إلى واقع، ففي غضون أعوام قليلة خطف الدوري السعودي لكرة القدم الأضواء من الدوريات العالمية الكبرى، وأصبح محط أنظار العالم بعد هيكلة القطاع الرياضي وتفعيل دور القطاع الخاص في المنظومة الرياضية.
هاني الجفري
ويرى أن رؤية ولي العهد كانت شاملة لجميع القطاعات الحيوية، حيث ظهرت تقاطعات مشاريعها، ودعم بعضها لبعض، ويقول: "على سبيل المثال، اتضح أن القطاع السياحي بحاجة إلى تدعيم لوجيستي، فأطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة طيران الرياض لتسهم في تحقيق مستهدفات القطاع السياحي، والأمر ينطبق على تقاطعات كثيرة بين برامج الرؤية".
ويسهم في زيادة فعالية هذه القطاعات، إشراف القيادة العليا في المملكة على الاستراتيجيات الوطنية، بما يضمن تكامل الأعمال والبعد عن الازدواجية.
ولفت أيضا إلى أثر الإرادة السياسية في المملكة من خلال علاقاتها الخارجية مع الدول، فمنذ أعوام مدَّت المملكة جسور التواصل مع دول العالم تحت شعار المصالح المشتركة وتبادل القيم.
رامي إكرام
ويشدد على النجاحات الاقتصادية اللافتة للسياسة الحازمة التي يتبعها سمو ولي العهد، مشيراً إلى أن استمرار المملكة في إنفاقها في الميزانية العامة دليل على أمرين: الأول، هو ثقتها بمتانة اقتصادها وقدرتها على الإيفاء بهذا الإنفاق التوسعي دون الإضرار بمعدل الدين للناتج الإجمالي العام ودون الإخلال باحتياطاتها، والثاني، هو مُضيّها في برامج الرؤية الطموحة وثقتها بنتائجها الإيجابية المستقبلية على الاقتصاد الوطني.
وأجمعوا على أن البيعة، تمثل نقطة تحول مهمة في حياة المملكة، حيث أسهمت في تحويل الأحلام إلى واقع، وجعل المملكة محط أنظار العالم ومنصة عالمية للاستثمارات واستقطاب الخبرات الاجنبية للسوق السعودي.
نقطة انطلاق
أكد الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان، أن الذكرى السابعة لبيعة سمو ولي العهد هي مناسبة تاريخية كبرى لنا جميعاً، وتعد انطلاقة لعصر زاهر مليء بالإنجازات، توج خلال الفترة الماضية بحصول المملكة على حق استضافة إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، والكثير من المشاريع العملاقة التي غيرت البنية التحتية بشكل كامل، سواء في مدينة الرياض التي تشهد بالفعل عدداً كبيراً من مشاريع البنى التحتية، مثل مطار الملك سلمان، ومشروعي القدية وحديقة الملك سلمان، وغيرها من المشروعات الضخمة، أو في غيرها من مدن المملكة التي قد تلعب دوراً مهماً؛ لا سيما في تنظيم كأس العالم.ويرى أن المتابع لمشاريع رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد في السنوات السبع الماضية، يرى كيف بدأت بعدد من المشاريع الطموحة، مثل: نيوم، والبحر الأحمر، وآمالا، والقدية، وقد بدأت بإطلاق عدد من المشروعات في مدينة الرياض في بدايات الرؤية، واستمرت بعدها في إطلاق مشاريع في مدن أخرى، مثل مشروع وسط جدة، أو رؤى المدينة المنورة، أو مشروعي السودة ومطار أبها.
وبين أن الأمر لم يتوقف على مشاريع البنية التحتية بل هي مشاريع تخصصية، كما هي الحال في المشاريع الزراعية المرتبطة بمدن ذات خصائص جغرافية وبيئية معينة، وستكون الفترة القادمة بمشيئة الله، استمرارًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتضمين عدد أكبر من المدن السعودية ضمن مشروعها الشمولي، بما يتوافق مع خصائص هذه المدن الثقافية والجغرافية.
بواكير الرؤية
ويوضح المستشار الاقتصادي والقانوني هاني محمد الجفري، أن المملكة في أعقاب المبايعة التاريخية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لم تتوقف عند برامجها ومشروعاتها العملاقة التي تشهدها المملكة على مختلف مدن المملكة، حيث أصبح سمو ولي العهد ملهمًا لشباب وشابات الوطن، ومثالًا يحتذى به بهمة جادة نحو التطوير والنهوض ببلادنا، لتحجز مقعدها بين مصاف الدول العظمى.وأشار إلى الاستمرار في إطلاق مبادرات ومشاريع عديدة استهدفت قطاعات كالسياحة والترفيه والرياضة، والأخير تحديداً بيّن مدى تأثير إرادة الدولة في تحويل الخطط إلى واقع، ففي غضون أعوام قليلة خطف الدوري السعودي لكرة القدم الأضواء من الدوريات العالمية الكبرى، وأصبح محط أنظار العالم بعد هيكلة القطاع الرياضي وتفعيل دور القطاع الخاص في المنظومة الرياضية.
ويرى أن رؤية ولي العهد كانت شاملة لجميع القطاعات الحيوية، حيث ظهرت تقاطعات مشاريعها، ودعم بعضها لبعض، ويقول: "على سبيل المثال، اتضح أن القطاع السياحي بحاجة إلى تدعيم لوجيستي، فأطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة طيران الرياض لتسهم في تحقيق مستهدفات القطاع السياحي، والأمر ينطبق على تقاطعات كثيرة بين برامج الرؤية".
ويسهم في زيادة فعالية هذه القطاعات، إشراف القيادة العليا في المملكة على الاستراتيجيات الوطنية، بما يضمن تكامل الأعمال والبعد عن الازدواجية.
ولفت أيضا إلى أثر الإرادة السياسية في المملكة من خلال علاقاتها الخارجية مع الدول، فمنذ أعوام مدَّت المملكة جسور التواصل مع دول العالم تحت شعار المصالح المشتركة وتبادل القيم.
روح قيادية
ويشير الاقتصادي م. رامي إكرام، إلى أن القطاع الاقتصادي الرابح الأكبر في بيعة سمو ولي العهد، حيث حصد الكثير من الانجازات العملاقة مستفيداً من الديناميكية والروح القيادية لولي العهد "يحفظه الله"، مشيراً أن المملكة في العام الجاري 2024، استمرت في سياساتها الإنفاقية التوسعية، ورصدت ميزانية فاقت 1.2 تريليون ريال، مع اتباعها سيناريوهات متحفظة من ناحية الإيرادات، واستمرت الحكومة في تمويل قطاعاتها دون تغيير جذري بما يضمن استمرارية الاستراتيجيات القطاعية للدولة، وبما يتوافق مع المتغيرات المحيطة بها.ويشدد على النجاحات الاقتصادية اللافتة للسياسة الحازمة التي يتبعها سمو ولي العهد، مشيراً إلى أن استمرار المملكة في إنفاقها في الميزانية العامة دليل على أمرين: الأول، هو ثقتها بمتانة اقتصادها وقدرتها على الإيفاء بهذا الإنفاق التوسعي دون الإضرار بمعدل الدين للناتج الإجمالي العام ودون الإخلال باحتياطاتها، والثاني، هو مُضيّها في برامج الرؤية الطموحة وثقتها بنتائجها الإيجابية المستقبلية على الاقتصاد الوطني.