دخول الشباب في العملية الاستثمارية يحقق العديد من المكاسب على صعيد تطور القدرات بالنسبة للموارد البشرية الوطنية، وينعكس ذلك على الناتج المحلي الإجمالي وفرص تنويع الاقتصاد وتعزيز الكفاءة والإسهام بصورة قوية في فعالية الاستثمارات حيث إن العمل الاستثماري أعلى جدوى من الوظائف حينما تتوفر الإمكانات ورأس المال مع الطموح والموهبة والعزيمة.
وما يؤكد مضي الشباب في توظيف الإمكانات وتحقيق إضافة نوعية وكمية في الاقتصاد المؤشرات التي أبرزتها النشرة الربعية الموجزة لوزارة التجارة للربع الأول من 2024 إذ تم إصدار 104 آلاف سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مرتفعة بنسبة 59% مقارنة بالربع المماثل من العام 2023، وبحسب الاحصاءات استحوذ الشباب من الجنسين على 38% من إجمالي السجلات التجارية للمؤسسات، وبلغت حصة السيدات 43% من إجمالي سجلات المؤسسات حتى نهاية الربع الأول.
وما يبشر في تلك السجلات هو الاتجاه التقني الذي يسهم في تمكين النشاط التقني وتعزيز المجال الرقمي في المملكة حيث توسعت تلك السجلاتفي أعمال تطوير التطبيقات، وتطوير الألعاب الإلكترونية، وخدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، إلى جانب الأنشطة ذات الصلة بقطاعات الترفيه، والسياحة، وأنشطة حاضنات ومسرعات الأعمال.
نحن في الواقع أمام تطور مهم في آليات النمو واتجاهات الشباب التي تجعله يؤدي دورا رئيسيا وفعالا في مجمل العملية الاقتصادية التي تواصل تحقيق مستهدفاتها خاصة بعد وصولنا إلى نسبة قياسية في تقليص معدلات البطالة، وذلك إلى جانب مؤشرات أخرى تتعلق بمستويات الاستثمار التي صعدت فيها السعودية 10 مراكز إلى المرتبة 14 على مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 بحسب شركة «كيرني» التي أعدت تقريرا عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الثلاث القادمة.
تمثل هذه التطورات مؤشرات إجابية ينبغي أن نبني عليها الكثير في تمكين الشباب استثماريا وفتح مزيد من المسارات أمامهم خاصة في قطاع التقنية والقطاعات التي ترتبط به، فالمملكة تتجه بحسب تقرير «كيرني» لتسجيل نمو بنحو 5% خلال 2024، وذلك يساعد كثيرا في استيعاب الشباب بأعمال واسعة تبدأ من الأنشطة الريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجميعها بتغطية ودعم من الغرف التجارية ووزارات الاستثمار والتجارة والصناعة وتقنية المعلومات يمكن أن تصنع الفارق وتحدث نقلة كبيرة في النمو والتطور الاقتصادي.
@MesharyMarshad