شارك وفد من وزارة الاقتصاد والتخطيط ممثلاً بوكيل الوزارة للسياسات والتخطيط الاقتصادي، راكان بن عبدالله آل الشيخ، في اجتماعات لجنة السياسات الاقتصادية ولجنة السياسات التشريعية المنعقدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس خلال الفترة 10-11 أبريل.
وتعمل لجنة السياسة الاقتصادية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (EPC) بتنسيق وثيق مع قسم الاقتصاد في المنظمة ومسؤولة عن مراقبة السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء وتحليل السياسات الاقتصادية والهيكلية.
ولجنة السياسات التشريعية هي لجنة متخصصة تعنى بتقييم وتحليل السياسات التشريعية في الدول الأعضاء والدول المدعوة، حيث جرى خلال الاجتماعات تقديم التوجيهات وإجراء المشاورات فيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بهدف تطوير وتحسين السياسات التشريعية التي تؤثر على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.
وتعمل لجنة السياسة الاقتصادية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (EPC) بتنسيق وثيق مع قسم الاقتصاد في المنظمة ومسؤولة عن مراقبة السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء وتحليل السياسات الاقتصادية والهيكلية.
النمو الاقتصادي
وجرى خلال الاجتماعات مناقشة القضايا الاقتصادية الكلية الرئيسية الحالية التي تواجه دول العالم ومنها النمو الاقتصادي، وسوق العمل، وأنظمة التقاعد، والمالية العامة، إضافة إلى مناقشة الدراسات المعمقة في مواضيع محددة ترتبط باختصاصات اللجنة.ولجنة السياسات التشريعية هي لجنة متخصصة تعنى بتقييم وتحليل السياسات التشريعية في الدول الأعضاء والدول المدعوة، حيث جرى خلال الاجتماعات تقديم التوجيهات وإجراء المشاورات فيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بهدف تطوير وتحسين السياسات التشريعية التي تؤثر على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.