أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم أن القطاع الصناعي يشهد تقدمًا كبيرًا في المملكة، بما في ذلك جهود التنويع والتقدم في القطاعات غير النفطية، مثل اللوجستيات البحرية والصلب وفقًا لرؤية السعودية 2030.
وأشار إلى أن تشجيع الابتكار وتطوير رأس المال البشري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، عناصر أساسية لتصميم سياسات لزيادة المرونة وتسريع التنويع الاقتصادي.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الاقتصاد والتخطيط خلال افتتاحية اليوم في مؤتمر صندوق النقد الدولي عن السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي، المقام في العاصمة الرياض.
استراتيجية السياسة الصناعية
وعن استراتيجية السياسة الصناعية، ذكر الإبراهيم أن وزارة الاقتصاد والتخطيط أجرت دراسات معمقة لدعم صياغة الإستراتيجية، وتحسين القوة الإقليمية في 13 منطقة بالمملكة.
وجرى خلال المؤتمر افتتاح المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي بالرياض، وجاء اختيار الرياض تقديرًا لمكانة المملكة الاقتصادية، والدور المحوري الذي تؤديه في تعزيز العمل الدولي.
وسيسهم المكتب في زيادة أنشطة الصندوق في مجال تنمية القدرات، والتبادل المعرفي لتوطيد العلاقات وصناعة القرارات.