حين أصبح بمقدور مئات الآلاف من الشبان في الهند تحويل نمط معيشتهم من الفقر المدقع، إلى الرخاء، مع تأمين مصدر دخل مستديم، ومن الحياة على الهامش إلى أضواء الشهرة والمتابعين، وفي مدة قياسية لا تتجاوز بضعة أشهر، منذ بدأت شرارة ثورة «تيك توك» عام 2018 التي اجتذبت أكثر من 200 مليون مستخدم هندي وباتت جزء من ثقافتهم، تيقنت الحكومة الهندية حينها أنها أمام ما يشبه الغزو من الجارة اللدود الصين.
ولهاجس الأمن القومي، قررت الهند حظر التطبيق الصيني عام 2020، بعيد وقوع مناوشات حدودية، ليختفي تطبيق تيك توك، بين عشية وضحاها. وتختفي معه ملايين المقاطع من الفيديوهات للمستخدمين، حتى مع كون حسابات ومقاطع فيديو تيك توك الهندي لا تزال موجودة ومسجلة على الإنترنت في وضع غير نشط بسبب الحظر، تعود هذه القصة إلى الواجهة مع توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي «24 أبريل» على مشروع قانون ليصبح قانوناً يمكن أن يحظر، في نهاية الأمر تيك توك من الولايات المتحدة ، بحجة المخاوف من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدم الحساسة من خلال تيك توك، المملوك لشركة ByteDance الصينية.
وفي حين سعت الحكومة الأمريكية إلى إصدار تشريع يحظر منصة التواصل الاجتماعي ما لم يتم بيعها إلى شركة معتمدة من الحكومة. مشتر، تمسكت الشركة المالكة لتيك توك، باي تي دانس، بموقفها وأنها لا تنوي بيع منصة التواصل الاجتماعي وتعهدت بتحدي التشريع الأمريكي في المحكمة.
المعركة القضائية لم تحسم بعد مصير تيك توك بشكل نهائي، لكن بكل تأكيد فإن حظر تيك توك، لحظة تاريخية في عالم شركات التكنولوجيا المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي، وبالغة الدلالة أيضا من منظور إعلامي، ولعل قصة الهند وتيك توك، يمكن اعتبارها مرجعاً لهذا السيناريو.
الأكيد أن مواقع التواصل الاجتماعي وأسلوب التفاعل معها والارتباط بها باتت تشكل جزء رئيسا من ثقافة الشعوب حول العالم، ومع ذلك فإن التجربتان الهندية والأمريكية مع تيك توك، تثبتان أن كيف يمكن للدول إلغاء هذا العالم الافتراضي وثقافته بتوقيع واحد على قرار واحد، وإذا مات موقع التواصل في بلد ما فإن ثقافته تموت معه.
@woahmed1