أصدرت وزارة التجارة 3 قرارات بشأن انتخابات الغرفة التجارية بالرياض التي أجريت في الفترة من 28 أبريل الماضي، وحتى 5 مايو الحالي.
وشملت القرارات: إلغاء لجنة الانتخابات الأصوات المستخدمة بطريقة غير نظامية من نتيجة الانتخابات، وتمكين اللجنة كل ناخب حاول التصويت ولم يتح له نظام التصويت الإلكتروني الإدلاء بصوته خلال المدة النظامية من التصويت، وإعادة فرز وإعلان نتائج الانتخابات بعد ذلك.
وتضمنت القرارات: التمديد لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الحاليين لفترة 3 أشهر أو لحين صدور قرار تشكيل مجلس إدارة الغرفة للدورة المقبلة.
وستتخذ الوزارة ة الإجراءات النظامية بحق المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وقالت الوزارة إن القرارات جاءت نتيجة لما رصدته وما تلقته من اعتراضات بشأن انتخابات الغرفة التجارية بالرياض (1445 - 1449هـ)، والتي أجريت خلال الفترة من (19 - 26 شوال 1445هـ) الموافق (28 إبريل - 5 مايو 2024م).
وأضافت أن ذلك من منطلق الشفافية وتطبيق مبدأ العدالة وحفظ حقوق الناخبين والمترشحين والتحقق من سلامة الإجراءات، وبناءً على ما تم تقديمه من طعون أمام لجنة الاعتراضات والطعون على نتائج انتخابات الغرفة التجارية بالرياض، وبعد الرجوع إلى التقارير التقنية، والتي تبين منها استخدام بعض الأصوات للناخبين بطريقة غير نظامية، مما أدى لعدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وشملت القرارات: إلغاء لجنة الانتخابات الأصوات المستخدمة بطريقة غير نظامية من نتيجة الانتخابات، وتمكين اللجنة كل ناخب حاول التصويت ولم يتح له نظام التصويت الإلكتروني الإدلاء بصوته خلال المدة النظامية من التصويت، وإعادة فرز وإعلان نتائج الانتخابات بعد ذلك.
وتضمنت القرارات: التمديد لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الحاليين لفترة 3 أشهر أو لحين صدور قرار تشكيل مجلس إدارة الغرفة للدورة المقبلة.
وستتخذ الوزارة ة الإجراءات النظامية بحق المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وقالت الوزارة إن القرارات جاءت نتيجة لما رصدته وما تلقته من اعتراضات بشأن انتخابات الغرفة التجارية بالرياض (1445 - 1449هـ)، والتي أجريت خلال الفترة من (19 - 26 شوال 1445هـ) الموافق (28 إبريل - 5 مايو 2024م).
وأضافت أن ذلك من منطلق الشفافية وتطبيق مبدأ العدالة وحفظ حقوق الناخبين والمترشحين والتحقق من سلامة الإجراءات، وبناءً على ما تم تقديمه من طعون أمام لجنة الاعتراضات والطعون على نتائج انتخابات الغرفة التجارية بالرياض، وبعد الرجوع إلى التقارير التقنية، والتي تبين منها استخدام بعض الأصوات للناخبين بطريقة غير نظامية، مما أدى لعدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.