تزخر أراضي المملكة بتاريخ وتراث منذ القِدم، هذا التراث هو مرآة للحضارات التي ازدهرت على أراضيها وانعكاس لمسيرة الإنسان في اكتشاف هويته الوطنية المميزة، ومن هذا المنطلق يبرز لنا أهمية تنمية الجهود المتعلقة بالتراث الوطني وتعزيز أساليب حمايته، ورفع مستوى الاهتمام به، إلى جانب تطوير القطاع ودعم ممارسيه، وكان مما جادت به علينا رؤية المملكة 2030 هو تطوير قطاع التراث والأثار والحفاظ عليه، واشتمل ذلك على تطوير الأنظمة المتعلقة بالتراث والآثار وحفظه.
المملكة تشهد نهضة عظيمة في المجالات كافة،ومن ضمنها المجال الأثري والتراثي
وفي حقل الاكتشافات الأثرية، أو في مجال الترميم وتأهيل المناطق الأثرية والتراثية، وكذلك تسجيل وتوثيق الآثار وضمها إلى السجل الوطني للتراث الأثري للمملكة، وذلك وفق خطة علمية متكاملة لوزارة السياحة و هيئة التراث بالمملكة العربية السعودية، وكذلك تطوير قطاع التراث والآثار عبر الإسهام في دفع عجلة البحث الأثري وتقديم المعارف والخبرات للممارسين وتوظيف الإمكانات العلمية والمهنية، ودعمفرص الترويج لكنوزنا الأثرية عالمياً ويعد التحول الفكري والثقافي في المجتمع نحو الاهتمام بالآثار والاعتزاز بها وبقيمتها الحضارية والوطنية والثقافية أبرز ملامح الاهتمام بهذا القطاع المهم.
وقد أشار موقع الأرشيف العالمي «Bradshaw» إلى أن المملكة تمتلك تراثًا ثقافيًا منوعًا يأتي في مقدمته الفنون الصخرية التي تعود إلى أوائل العصر الحجري الحديث، وتم التسجيل لأعداد كبيرة من المواقع الأثرية وذلك ثمرة جهود هيئة التراث في اكتشاف المواقع الأثرية والتاريخية بالمملكة عن طريق المسح الأثري ويعد تسجيل المواقع الأثرية أحد أهم وسائل توفير الحماية والرعاية الدوليةللآثار، وهي خطوة مهمة لكسب الاهتمام الدولي وتعزيز رعاية المؤسسات الثقافية
مجمل القول أن هناك جهودًا مستمرة لتطوير وصيانة المواقع التراثية والأثرية في المملكة مما يعزز جاذبية المملكة سياحياّ ويحافظ على قيمتها التاريخية.
HindAlahmed@