من خلال تصريحات وزير المالية محمد الجدعان، بأن المملكة نجحت في تنويع مصادر إيراداتها إذ تحصل على 37 % من عائداتها حاليًا من مصادر غير نفطية، كما حققت نقلة نوعية لتعزيز الإيرادات على مدى السنوات السبع الماضية، ما يكشف عن عمق المتغيرات وأثر الإصلاحات الاقتصادية التي مرّت بها المملكة، في الوقت الذي ارتفعت قيمة الإيرادات غير النفطية بنسبة 9 % إلى 111.5 مليار ريال، ما يعزز من تعاظم قيمة الاستثمارات المحلية والخارجية.
ومما يمكننا الإشارة إليه بأن التنويع الاقتصادي ياتي منسجمًا مع التوجه العالمي في أهمية ذلك، حيث استطاعت العديد من الدول العمل إعادة هيكلة مصادرها حفاظًا على استمرار الدخل واستحداث فرص عمل لما لذلك من تأثير على مؤشر التنويع الاقتصادي الذي يسهم في رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي، على أن تكون مشاركة القطاع الخاص بنسبة عالية، لتحقيق الإستراتيجيات الوطنية القائمة على الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، حيث بات التنويع الاقتصادي وتنويع المصادر يلقى رواجًا بين الدول من حيث تنمية مستوى الاستثمارات في ظل اعتماد الوسائل التكنولوجية والابتكارات كمكونات أساسية قادرة على تحقيق تنّوع لافت.
العديد من الدول ذات التصنيف الأعلى في تنويع مصادر الدخل، استطاعت تحسين مؤشرات أدائها بفترة زمنية قصيرة، ما يكشف عن استخدام ذلك كأدوات رئيسة ترفع مفهوم التمكين وريادة العمل سواء كانت المصادر طبيعية أو سلع أساسية، فمن هنا تظهر القوة الاقتصادية والقوة التنافسية كما تخلق أثراً إيجابيًا وفرصا استثمارية تجلب العديد من المنافع التنموية، وفي ظل تطوير القطاع الصناعي، فإن العديد من الفرص قادرة على زيادة حركة التنويع، بوصف القطاع الصناعي ضمن أبرز القطاعات التي ترفع من مستوى العلاقات التجارية مع إمكانية إطلاق المزيد من البرامج والمبادرات والشراكات ما يفتح الآفاق للعديد من الجهات وصولًا إلى مؤشر إيجابي ذات ارتباط بالمؤشر العام على المستويين المحلي والإقليمي، ومما لا شك فيه بأن التنويع في المصادر صفة ديناميكية قادرة على إحداث متغيرات مستدامة.
@shuaa_ad